وقالَ المالِكيةُ: البُغاةُ: هم الذينَ يَخرجونَ على الإمامِ يَبغونَ خلْعَه أو منْعَ الدُّخولِ في طاعتِه، أو تَبغي منْعَ حَقٍّ واجِبٍ، بتأويلٍ في ذلكَ كلِّه (٢).
وقيلَ: الامتِناعُ مِنْ طاعةِ مَنْ ثبَتَتْ إمامتُه في غيرِ مَعصيةٍ بمُبالَغةٍ ولو تأوُّلًا.
فخرَجَ بقَولِنا:«مَنْ ثبَتَتْ … إلخ» مَنْ لم تَنعقدْ له إمامةٌ، وقَولُنا:«في غيرِ مَعصيةٍ» يَقتضي أنَّ مَنْ خرَجَ عنْ طاعتِه في مَكروهٍ مُجمَعٍ على
(١) «درر الحكام» (٣/ ٤٣٦)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٢٨٨)، و «اللباب» (٢/ ٥٦٦). (٢) «الفروق» (٤/ ٢١٢)، و «القوانين الفقهية» (٢٣٨).