كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

١ - الختان - حكم الختان - ج: 1 - ص: 270

حُكمُ الخِتانِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على مَشروعيةِ الخِتانِ.

قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّ مَنْ ختَنَ ابنَه فقد أصابَ، واتَّفَقوا على إِباحةِ الخِتانِ للنِّساءِ (١).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: اتَّفَقوا على أنَّ الخِتانَ في حَقِّ الرِّجالِ، والخِفاضَ في حَقِّ الأُنثى مَشروعانِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ رَجبٍ ﵀: وخِتانُ المَرأةِ مَشروعٌ بغيرِ خِلافٍ (٣).

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلَفوا هل هو واجِبٌ على الذَّكرِ والأُنثى أو واجِبٌ على الذَّكرِ، وسُنةٌ للأُنثى أو هو سُنةٌ للجَميعِ؟ على ثَلاثةِ أَقوالٍ:

القَولُ الأولُ: ذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ -وهو وَجهٌ شاذٌّ عندَ الشافِعيةِ، ورِوايةٌ عن الإمامِ أحمدَ اختارَها ابنُ أبي موسى- إلى أنَّ الخِتانَ سُنةٌ مُؤكَّدةٌ في حَقِّ الرِّجالِ يأثَمُ تارِكُها، وهو من الفِطرةِ ومِن شعائِرِ الإِسلامِ وخَصائِصِه، فلو اجتمَعَ أهلُ بَلدٍ على تَركِه حارَبَهم الإمامُ، ولا يُتركُ إلا لضَرورةٍ (٤).

---

(١) «مراتب الإجماع» ص (١٥٧).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٣٤٢).
(٣) «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» (١/ ٣٧٢).
(٤) «البحر الرائق» (٨/ ٥٥٤)، و «مجمع الأنهر» (٤/ ٤٩٠)، و «حاشية ابن عابدين» على «الدر المختار» (٦/ ٧٥١)، و «الاختيار» (٤/ ١٧٨)، و «تبين الحقائق» (٦/ ٢٢٦)، و «الذخيرة» (٤/ ٦٦٧)، و «حاشية العدوي» (٢/ ٤٤٤)، و «القوانين الفقهية» (١/ ١٢٩)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٢٥٨)، و «الثمر الداني» (١/ ٤١٠، ٦٨٢)، و «الكافي» (١/ ٦١٢)، و «المجموع» (٢/ ٣١٤)، و «الإنصاف» (١/ ١٢٣، ١٢٤)، و «الإفصاح» (١/ ٣٤٢)، و «الفتح» (١٠/ ٣٥٣)، و «تحفة المولود» ص (١١٠، ١١١)، و «المغني» (١/ ١٠٧).