كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

كتاب البيوع - باب الربا والصرف - ج: 6 - ص: 102

باب الرِّبا والصَّرفُ

الرِّبا لُغةً: الفَضلُ والزِّيادةُ، ومِنه الرَّبوةُ، لِلمَكانِ الزَّائِدِ على غيرِه في الِارتِفاعِ.

قالَ اللَّهُ تَعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [الحج: ٥]، أي: عَلَتْ.

وقالَ تَعالى: ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ﴾ [النحل: ٩٢]، يَعني أنْ يَكونَ قَومٌ أكثَرَ مِنْ قَومٍ، يُقالُ: «أربَى فُلانٌ على فُلانٍ» إذا زادَ عليه (١).

الرِّبا شَرعًا: اختَلَفتْ عِبارةُ الفُقهاءِ في تَعريفِ الرِّبا:

فعرَّفه الحَنفيَّةُ بأنَّه: فَضلُ مالٍ لا يُقابِلُه عِوَضٌ في مُعاوَضةِ مالٍ بمالٍ مَشروطٍ لِأحَدِ المُتعاقدَيْنِ، أي: فَضلُ أحَدِ المُتجانِسَيْنِ على الآخَرِ بالمِعيارِ الشَّرعيِّ، أي: الكَيلِ والوَزنِ، ففَضلُ قَفيزَيْ شَعيرٍ على قَفيزَيْ بُرٍّ لا يَكونُ رِبًا، وكذا فَضلُ عَشرِ أذرُعٍ مِنْ ثَوبٍ هَرَويٍّ على خَمسِ أذرُعٍ مِنه، لا يَكونُ رِبًا.

---

(١) «المغني» (٤/ ٢٥).