لا يَصحُّ السَّلَمُ فيما لا تَنضَبِطُ أوصافُه، وهذا لا خِلافَ فيه بينَ العُلماءِ.
قال النَّوَويُّ ﵀: وأجمَعوا على اشتِراطِ وَصفِه بما يُضبَطُ به (٢)؛ لأنَّ المُسلَمَ فيه عِوَضٌ في الذِّمَّةِ؛ فلا بُدَّ مِنْ كَونِه مَعلومًا بالوَصفِ، كالثَّمنِ، ولأنَّ العِلمَ شَرطٌ في المَبيعِ، وطَريقُه: إمَّا الرُّؤيةُ، وإمَّا الوَصفُ، والرُّؤيةُ مُمتَنِعةٌ ههنا؛ فيَتعيَّنُ الوَصفُ.
(١) «منح الجليل» (٥/ ٣٦١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٤٩)، و «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٢٦٠)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٢١١)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٥٧٧)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ١٤١)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ١١١)، و «البحر الرائق» (٦/ ١٦٩)، و «ابن عابدين» (٥/ ٢٠٩)، و «الإشراف» (٦/ ١٠٧)، و «شرح السنة» (٨/ ٧٠)، و «شرح مسلم» (١١/ ٤٢)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٢٣٦)، و «الإقناع» (٢/ ٢٩٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٢)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٢٥١)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٢٢٤)، و «المغني» (٤/ ١٩٢)، و «الكافي» (٢/ ١١١)، و «المبدع» (٤/ ١٨٧)، و «الإنصاف» (٥/ ٩٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٣٠٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٣٤٨). (٢) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ٤١).