كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل - هل يشترط إذن الإمام لالتقاط اللقطة؟ - ج: 13 - ص: 197

هل يُشترطُ إِذنُ الإمامِ لالتِقاطِ اللُّقطةِ؟

قَالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀ بعدَما ذكَرَ أَحاديثَ اللُّقطةِ: وفي جَميعِ أَحاديثِ البَابِ دَليلٌ على أنَّ الْتقاطِ اللُّقطةِ وتَملُّكَها لا يَفتقرُ إلى حُكمِ حاكِمٍ ولا إلى إِذنِ السُّلطانِ، وهذا مُجمَعٌ عليه (١).

وقالَ ابنُ بَطالٍ ﵀: ولا يَجبُ عندَ جَماعةِ العُلماءِ على مُلتقِطِ اللُّقطةِ إنْ لَم تَكنْ ضالَّةً مِنْ الحَيوانِ أنْ يَدفعَها إلى السُّلطانِ (٢).

وجاءَ في «المُدونة الكُبرَى»: (قُلتُ): أرأَيتَ تَعريفَه إيَّاها في السَّنةِ، أبأَمرِ الإمامِ أم بغيرِ أَمرِ الإمامِ؟

(قالَ) لا أَعرفُ الإمامَ في قَولِ مالكٍ، إنَّما جاءَ في الحَديثِ: «يُعرِّفُها سَنةً»، فأمرُ الإمامِ وغيرُ أمرِه في هذا سَواءٌ (٣).

---

(١) «شرح صحيح مسلم» (١٢/ ٢٨).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٥٦٤).
(٣) «المدونة الكبرى» (١٥/ ١٧٥).