كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

الضرب الثاني: الجراحات في سائر البدن - إذا نفذت الجائفة إلى الجانب الآخر ففيها ثلثا الدية - ج: 21 - ص: 511

فَصلٌ: وإنْ جرَحَ فَخذَه ومَدَّ السكِّينَ حتى بلَغَ الوِركَ فأجافَ فيه، أو جرَحَ الكتِفَ وجَرَّ السكِّينَ حتى بلَغَ الصَّدرَ فأجافَه فيه فعليهِ أرشُ الجائِفةِ وحُكومةٌ في الجِراحِ؛ لأنَّ الجِراحَ في غيرِ مَوضعِ الجائِفةِ، فانفَردَتْ بالضَّمانِ، كما لو أوضَحَه في رأسِه وجَرَّ السكينَ حتى بلَغَ القَفا فإنه يَلزمُه أرشُ مُوضِحةٍ وحُكومةٌ لجُرحِ القَفا (١).

إذا نفَذَتِ الجائِفةُ إلى الجانِبِ الآخَرِ ففيها ثُلثَا الدِّيةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الجائِفةَ إذا نفَذَتْ إلى الجانِبِ الآخَرِ أنَّ فيها ثُلثَا الدِّيةِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وكل مَنْ أحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ يَجعلُ في الجائِفةِ النافِذةِ ثُلثَي الدِّيةِ، روينَا عن أبي بكرٍ الصدِّيقِ أنه قضَى بذلكَ (٢).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: فإنْ نفَذَتْ إلى الجانبِ الآخَرِ فهُمَا جائِفتانِ، وفيهما ثُلثَا الدِّيةِ.

وقد رُويَ عن سيدنا أبي بكرٍ الصدِّيقِ أنه حكَمَ في جائِفةٍ نفَذَتْ إلى الجانبِ الآخَرِ بثُلثَي الدِّيةِ، وكانَ ذلكَ بمَحضرٍ مِنْ الصحابةِ الكِرامِ، ولم يُنقلْ أنه خالَفَه في ذلكَ أحَدٌ منهُم فيكونُ إجماعًا (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: فإنْ جرَحَه في جَوفِه فخرَجَ مِنْ الجانبِ الآخَرِ فهُمَا جائِفتانِ.

---

(١) «المغني» (٨/ ٣٧٠، ٣٧١).
(٢) «الأوسط» (١٣/ ٢٨٦)، و «الإجماع» (٦٩١).
(٣) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣١٩).