كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

أركان البيع - الركن الثالث: المعقود عليه من ثمن ومثمن، أي المبيع المعقود عليه - ج: 6 - ص: 57

الرُّكنُ الثَّالثُ: المَعقودُ عليه مِنْ ثَمَنٍ ومُثمَّنٍ، أي: المَبيعِ المَعقودِ عليه.

المَعقودُ عليه -وهو المَبيعُ- يُشترَطُ لِأنْ يَكونَ صالِحًا لِأنْ يُعقَدُ عليه شُروطٌ، مِنها:

١ - كَونُ المَبيعِ مالًا مُتقوَّمًا: اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه يُشترَطُ في المَبيعِ كَونُه مالًا مُتقوَّمًا، وهو: ما فيه مَنفَعةٌ مُباحةٌ لِغيرِ ضَرورةٍ، كالمَأْكولِ والمَشروبِ والمَلبوسِ والمَركوبِ والعَقارِ والعَبيدِ والإماءِ.

لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

وقد اشتَرَى النَّبيُّ ﷺ مِنْ جابرٍ ﵁ بَعيرًا (١)، ومِن أعرابيٍّ فَرَسًا (٢)، ووكَل عُروةَ في شِراءِ شاةٍ (٣)، وباعَ مُدبِرًا (٤)، وأقَرَّ أصحابَه على بَيعِ هذه الأعيانِ وشِرائِها.

---

(١) رواه البخاري (٢٦٠٤)، ومسلم (٧١٥).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: أخرجه أبو داود (٣٦٠٧)، والنسائي (٤٦٤٧)، وأحمد (٥/ ٢١٥).
(٣) رواه البخاري (٣٦٤٣)، ومسلم (١٨٧٣).
(٤) رواه البخاري (٢٢٣١)، ومسلم (٩٩٧).