كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

ج- العشور - الأموال التي تخضع للعشر - ج: 20 - ص: 658

الأَموالُ التي تَخضَعُ للعُشرِ:

لا يَجبُ العُشرُ إلا في الأَموالِ المُعدةِ للتِّجارةِ: كالأَقمِشةِ والزَّيتِ والحُبوبِ والذهَبَ والفِضةِ ونَحوِ ذلك، أمَّا الأمتِعةٌ الشَّخصيةُ وما ليسَ مُعدًّا للتِّجارةِ فلا عُشرَ فيه.

رَوى يَحيى بنُ آدمَ عن السائِبِ بنِ يَزيدَ قالَ: «كُنْتُ أُعشِّرُ مع عبدِ اللهِ ابنِ عُتبةَ زَمانَ عُمرَ بنِ الخَطابِ ﵁، وكانَ يَأخذُ من أهلِ الذِّمةِ أَنصافَ عُشورِ أموالِهم فيما تَجَروا فيه» (١).

شُروطُ وُجوبِ العُشرِ في الأَموالِ التِّجاريةِ:

اشتَرطَ الفُقهاءُ لوُجوبِ العُشرِ في الأموالِ التِّجاريةِ عِدةَ شُروطٍ، وهي:

أ- الانتِقالَ بها:

ذهَبَ بعضُ الفُقهاءِ إلى أنَّ العُشرَ لا يَجبُ على الذِّميِّ في أَموالِه التِّجاريةِ إلا إذا انتَقلَ بها من بَلدٍ إلى بَلدٍ آخَرَ في بِلادِ المُسلِمينَ (٢).

ب- أنْ يَكونَ المالُ ممَّا يَبقى في أَيدِي الناسِ حَولًا:

اشتَرطَ أبو حَنيفةَ لوُجوبِ العُشرِ في أَموالِ التِّجارةِ، أنْ يَكونَ ممَّا يَبقى في أَيدِي الناسِ حَولًا: كالتَّمرِ والزَّبيبِ والأَقمِشةِ، وأمَّا ما لا يَبقى في أَيدِي

---

(١) «الخراج» ليحيى بن آدم ص (٦٨)، رقم (٢١٤)، وانظُر: «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٣٦)، و «المغني» (١٢/ ٦٩٠).
(٢) «الخراج» لأبي يوسف ص (١٣٣)، و «منح الجليل» لعليش (٣/ ٢١٨)، و «الشرح الصغير» (٢/ ٢٠٥)، و «الأم» (٤/ ٢٨١)، و «المغني» (١٢/ ٦٨٤).