كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها - فصل في زكاة عروض التجارة - ج: 3 - ص: 561

فصل في زَكاةِ عُروضِ التِّجارةِ

التِّجارةُ: تَقليبُ المالِ بالبَيعِ والشِّراءِ لغَرضِ تَحصيلِ الرِّبحِ (١)، والعَرْضُ بسُكونِ الرَّاءِ، هو كلُّ ما سِوى النَّقدَينِ.

قال الجَوهريُّ: العَرضُ المَتاعُ، وكلُّ شَيءٍ فهو عَرضٌ سِوى الدَّراهمِ والدَّنانيرِ فإنَّهما عَينٌ.

وقالَ أبو عُبيدٍ: العُروضُ: الأمتِعةُ التي لا يَدخلُها كَيلٌ ولا وَزنٌ ولا يَكونُ حَيوانًا ولا عَقارًا، تَقولُ: اشتَريتُ المَتاعَ بعَرضٍ، أي: بمَتاعٍ مِثلِه.

أمَّا العَرضُ بفَتحَتَينِ فهو شامِلٌ لكلِّ أنواعِ المالِ قَلَّ أو كثُرَ.

قال أبو عُبيدٍ: جَميعُ مَتاعِ الدُّنيا عرَضٌ (٢)، وفي الحَديثِ: «ليس الغِنى عن كَثرَةِ العرَضِ» (٣).

وعُروضُ التِّجارةِ جَمعُ عرْضٍ، بسُكونِ الراءِ، وهي في اصطِلاحِ

---

(١) «شرح المنهاج» (٢/ ٢٧).
(٢) «لسان العرب» (٧/ ١٦٥) مادة (عرض)، و «تاج العروس» (١/ ٤٦٥)، و «الصحاح في اللغة» (١/ ٤٩٥).
(٣) رواه البخاري (٦٠٨١)، ومسلم (١٠٥١).