كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

الشرط الخامس: أن يكون الوطء في القبل (حكم الوطء في الدبر) - عقوبة من أتى اللواط - ج: 22 - ص: 206

وقد نقَلَ عددٌ كبيرٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على تَحريمِه.

قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفقُوا أنَّ وطْءَ الرَّجلِ الرَّجلَ جُرمٌ عَظيمٌ (١).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: اتَّفقُوا على أنَّ اللِّواطَ حرامٌ، وأنه مِنْ الفَواحِشِ (٢).

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ ﵀: وأجمَعَ المُسلمونَ على تَحريمِه (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على تحريمِ اللِّواطِ (٤).

وقالَ الإمامُ الذَّهبيُّ ﵀: أجمَعَ المُسلمونَ على أنَّ التلوُّطَ مِنْ الكبائرِ التي حرَّمَ اللهُ تعالَى (٥).

عُقوبةُ مَنْ أتَى اللِّواطَ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مَنْ أتَى فِعلَ قومِ سيِّدِنا لُوطٍ ﵇، هل يُقامُ عليهِ الحدُّ أم لا؟ وإذا أُقيمَ عليه الحَدُّ أيُّ حَدٍّ: هل القَتلُ مُطلَقًا سَواءٌ كانَ بكرًا أم ثَيبًا؟ أم يُقتَلُ الفاعِلُ الثيِّبُ ويُجلَدُ البكرُ؟ وما هي صِفةُ القتلِ: هل الرَّميُ بالحِجارةِ؟ أم الرَّميُ مِنْ شاهِقٍ؟ أم التَّحريقُ بالنارِ؟

---

(١) «مراتب الإجماع» ص (١٣١).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢٥٥).
(٣) «البيان» (١٢/ ٣٦٦).
(٤) «المغني» (٩/ ٥٨).
(٥) «الكبائر» ص (٥٦).