كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

كتاب أحكام أهل الذمة - المعاملات الاجتماعية مع أهل الذمة - تلقين الكافر المحتضر - ج: 20 - ص: 584

تَلقينُ الكافرِ المُحتضَرِ:

قالَ الإسنَويُّ ﵀: لو كانَ -أي: المُحتضَرُ- كافرًا لُقِّن الشَّهادتَينِ وأمَرَ بهما (١)، لما رُوي عن أنَسٍ ﵁ قالَ: كانَ غُلامٌ يَهوديٌّ يَخدُمُ النَّبيَّ ﷺ فمرِضَ فأَتاه النَّبيُّ ﷺ يَعودُه فقعَدَ عندَ رأسِه، فقالَ له: «أسلِمْ» فنظَر إلى أبيه وهو عندَه، فقالَ له: أطِعْ أبا القاسِمِ، فأسلَمَ، فخرَجَ النَّبيُّ ﷺ وهو يَقولُ: «الحَمدُ للهِ الذي أنقَذَه من النارِ» (٢).

وتَلقينُ الكافرِ المُحتضَرِ الشهادةَ يَكونُ وُجوبًا إنْ رُجِيَ إِسلامُه، وإنْ لمْ يُرجَ إسلامُه يُندَبْ ذلك.

قالَ الجَملُ ﵀: وظاهِرُ هذا أنَّه يُلقَّنُ إنْ رُجي إسلامُه وإنْ بلَغَ الغَرغرةَ، ولا بُعدَ فيه؛ لاحتِمالِ أنْ يَكونَ عَقلُه حاضِرًا، وإنْ ظهَرَ لنا خِلافُه وإنْ كنا لا نُرتِّبُ عليه أَحكامَ المُسلِمينَ حينَئذٍ (٣).

حُضورُ جَنائِزِ أهلِ الذِّمةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُضورِ المُسلِمِ جَنائزِ أهلِ الذِّمةِ؛ فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى جَوازِ ذلك، وخالَفَ المالِكيةُ في ذلك.

---

(١) «أسنى المطالب» (١/ ٢٩٦)، و «نهاية المحتاج» (٢/ ٤٣٦)، و «حاشية الجمل» (٢/ ١٣٦).
(٢) رواه البخاري (١٢٩٠).
(٣) «حاشية الجمل» (٢/ ١٣٦).