كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

ثالثا: الاستيلاء بالقوة والغلبة - الإمامة لا تكون موروثة - ج: 21 - ص: 84

الأنصارُ: «منَّا أميرٌ ومنكُم أميرٌ» حاجَّهُم عُمرُ وقالَ لأبي بكرٍ ﵄: «مُدَّ يَدَكَ أبايِعْكَ»، فلَم يَعتبِرِ الغَلبةَ واعتبَرَ العقدَ مع وُجودِ الاختِلافِ.

ووَجهُ الثانيةِ: ما ذكَرَه أحمَدُ عن ابنِ عُمرَ وقولِه: «نَحنُ مع مَنْ غلَبَ»، ولأنها لو كانَتْ تَقفُ على عَقدٍ لصَحَّ رَفعُه وفَسخُه (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ ﵀: والفُقهاءُ مُجمِعونَ على أنَّ الإمامَ المُتغلِّبَ طاعتُه لازِمةٌ ما أقام الجُمُعاتِ والجِهادَ، وأنَّ طاعَتَه خيرٌ مِنْ الخُروجِ عليهِ؛ لِما في ذلكَ مِنْ حَقنِ الدماءِ وتَسكينِ الدَّهماءِ (٢).

الإمامةُ لا تَكونُ مَوروثةً:

نَصَّ عامةُ الفُقهاءِ على أنَّ الإمامةَ غيرُ مَوروثةٍ.

قالَ الإمامُ أبو مَنصورٍ البَغداديُّ ﵀: كلُّ مَنْ قالَ بها -أي بإمامةِ أبي بكرٍ ﵁ قالَ: إنَّ الإمامةَ لا تَكونُ مَوروثةً (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: ولا خِلافَ بينَ أحدٍ مِنْ أهلِ الإسلامِ في أنه لا يَجوزُ التوارُثُ فيها، ولا في أنها لا تَجوزُ لمَن لم يَبلغْ، حاشَا الروافِضَ فإنهُم أجازوا كِلَا الأمرَينِ (٤).

---

(١) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء ص (٢٣، ٢٤)، و «كشاف القناع» (٦/ ٢٠٢)، و «منار السبيل» (٣/ ٣٥٦).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (١٠/ ٨).
(٣) «أصول الدين» لأبي منصور البغدادي ص (٢٨٤).
(٤) «الفصل في الملل والنحل» (٤/ ١٢٩).