كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

صفة اللعان - الشرط الثالث: أن يكون اللعان عند الحاكم أو نائبه - ج: 18 - ص: 541

وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في قَولٍ إلى أنَّ القاضي لو أخطَأَ فبَدأَ بالمَرأةِ ثمَّ بالرجلِ فإنه يَنبغي له أنْ يُعيدَ اللِّعانَ على المرأةِ؛ لأنها شَهادةٌ، وإنما يَبدأُ بشَهادةِ المُدَّعي ثمَّ بشَهادةِ المُدَّعى عليه بطَريقِ الدَّفعِ، فلهذا يَبدأُ بالرَّجلِ، فإنْ أخطَأَ يَجبُ الاستِدراكُ بالإعادةِ.

فإنْ لم يُعِدْ لِعانَهُما حتى فَرَّقَ بينَهُما نفَذَتِ الفُرقةُ؛ لأنه قَضاءٌ في مَوضعِ الاجتِهادِ، فإنه عندَ بَعضِهم اللعانُ أَيمانٌ، وفي التَّحالفِ يَجوزُ تَقديمُ يَمينِ أيِّهما كانَ، ولأنَّ اللعانَ قد وُجدَ منهُما جَميعًا، فأشبَهَ ما لو رتِّبتْ (١).

الشَّرطُ الثالثُ: أنْ يَكونَ اللِّعانُ عندَ الحاكِمِ أو نائِبِه:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ اللعانَ لا يَكونُ إلا عِنْدَ السُّلطانِ أو نائبِه.

قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ ﵀: التَّلاعُنُ لا يكونُ إلا عندَ السُّلطانِ أو عندَ مَنْ استَخلفَه مِنْ الحُكَّامِ، وهذا إجماعٌ مِنْ العُلماءِ (٢).

وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: أجمَعوا على أنَّ شرْطَ صِحتِه أنْ يَكونَ بحُكمِ حاكِمٍ (٣).

---

(١) «تحفة الفقهاء» (٢/ ٢٢٢، ٢٢٣)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٣٧)، و «المحيط البرهاني» (٤/ ٦٦)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٥٦٣)، و «درر الحكام» (٤/ ٣٨٤)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ١٣١)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٥١٦)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٣٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٠٥)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٣١٦).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٤٦٥).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٨٩).