كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

ثبوت السرقة - والثاني: البينة - ج: 22 - ص: 467

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ: يُستحَبُّ للإمامِ تَلقينُ المُقِرِّ الرُّجوعَ … كما لقَّنَ ﵊ السارِقَ والسارِقةَ بقَولهِ ﵊: «ما إخالُه سرَقَ» أو «أسرَقْتِ؟ قُولي: لا» (١) لو لم يَكنْ مُحتمِلًا للرُّجوعِ لم يَكنْ للتلقينِ معنًى وفائدةٌ، فكانَ التلقينُ منهُ -عليه أفضَلُ التَّحيةِ والتَّسليمِ- احتِيالًا للدَّرءِ؛ لأنه أمَرَنا بهِ بقَولِه -عليهِ أفضَلُ التَّحيةِ-: «ادرَؤُوا الحُدودَ بالشُّبهاتِ»، وقَولِه ﵊: «ادرَؤُوا الحُدودَ ما استَطعتُم» (٢).

والثَّاني: البيِّنةُ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ السرقةَ تَثبتُ بالبيِّنةِ، وهي شَهادةُ رَجلَينِ مُسلمَينِ حُرَّينِ عَدلَينِ، سواءٌ كانَ السارقُ مُسلمًا أو ذِميًّا، فلا تُقبَلُ فيه شَهادةُ النِّساءِ ولا الفُسَّاقِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ قطْعَ يدِ السارقِ إذا شَهدَ عليهِ بالسَّرقةِ شاهِدانِ عَدلانِ مُسلمانِ حُرَّانِ ووَصفَا ما يَجبُ فيه القَطعُ ثُمَّ عادَ أنه يُقطَعُ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: واتَّفقُوا على أنَّ السَّرقةَ تَثبتُ بشاهدَينِ عَدلينِ (٤).

---

(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٤٣٨٠)، والنسائي (٤٨٧٧)، وأحمد (٢٢٥٦١).
(٢) «بدائع الصنائع» (٧/ ٢٣٣).
(٣) «الإجماع» (٦٢١).
(٤) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٤٠).