كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

باب سجود السهو - الواجبات والسنن التي يجب بتركها سجود السهو - ج: 2 - ص: 421

الواجِباتُ والسُّننُ التي يجبُ بتَركِها سُجودُ السَّهوِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما يُطلَبُ له سُجودُ السَّهوِ.

فذَهب الحَنفيَّةُ إلى وُجوبِ سُجودِ السَّهوِ بتَركِ واجِبٍ مِنْ واجِباتِ الصَّلاةِ سَهوًا، ويجبُ عليه قَضاؤُهُ إذا لم يَسجُد لِلسَّهوِ.

قالَ في الدُّرِّ المُختار: لَها واجِباتٌ لا تفسُدُ بتَركِها وتُعادُ وُجوبًا في العَمدِ والسَّهوِ إن لم يَسجُد لهُ، وإن لم يُعِدها يكن فاسِقًا آثِمًا (١).

وقالَ القُدورِيُّ في مُختَصَرِه: والسَّهوُ يَلزمُ المُصلِّي إذا زادَ في صَلاتهِ فِعلًا من جِنسِها ليس منها، أو تركَ فِعلًا مَسنونًا، أو تركَ قِراءةَ فاتِحةِ الكتابِ أو القُنوتَ -أي: دُعاءَ القُنوتِ في الوِترِ- أو التشهُّداتِ، أو تَكبيراتِ العِيدَينِ، أو جهرَ الإمامُ فيما يُخافَتُ فيه، أو خافَتَ فيما يُجهَرُ فيه (٢).

قالَ الحَدَّادُ ﵀: (قولُه: أو تركَ فِعلًا مَسنونًا) أي: فِعلًا واجِبًا عُرِفَ وُجوبُه بالسُّنّةِ، كالقَعدَةِ الأُولَى، أو قامَ في مَوضِعِ القُعودِ، أو تركَ سَجدةَ التِّلاوةِ عن مَوضِعِها، وقُيِّدَ بقَولهِ: فِعلًا؛ لأنَّه إذا سَها عن الأذكارِ لا يجبُ عليه السَّهوُ، كما إذا سَها عن الثَّناءِ والتَّعوُّذِ وتَكبيراتِ الرُّكوعِ والسُّجودِ وتَسبيحاتِهما، إلا في خَمسةِ مَواضِعَ: تَكبيراتِ العِيدِ والقنوتِ والتشهُّدِ والقِراءةِ وتَأخيرِ السَّلامِ عن مَوضِعِه (٣).

---

(١) «الدُّر المختار» (١/ ٤٥٦).
(٢) «مُختصَر القُدُوري» (٣٤).
(٣) «الجوهرة النَّيِّرة» (١/ ٤٦٥)، و «البحر الرائق» (٢/ ١٠٨).