كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

الذي يجوز في العقيقة وسنها وما لا يجوز - حلق شعر المولود - ج: 5 - ص: 590

فأشبَهَتها في مَصرِفِها، وإنْ طبَخها ودَعا إخوانَه فأكلوه فحَسنٌ (١).

وقال المالِكيةُ: لا حدَّ في الإطعامِ منها، بل يَأكلُ منها ما شاءَ، ويَتصدقُ ويُهدي بما شاءً نَيئًا أو مَطبوخًا، والجَمعُ بينَ الثَّلاثةِ أوْلى، فلو اقتصَر على أكلِها في البَيتِ كَفى.

قال الإمامُ مالكٌ ﵀: الأمرُ المُجتمَعُ عليه عندَنا أنْ ليس في الضَّحايا والنَّذرِ والتَطوعِ قسْمٌ مَوصوفٌ ولا حدٌّ مَعلومٌ (٢).

وقال الحَنفيةُ: والمُستحبُّ أنْ يَفصلَ لَحمَها ولا يَكسرَ عظمَها تَفاؤُلًا بسَلامةِ أعضاءِ الوَلدِ، ويَأكلَ ويُطعمَ ويَتصدقَ (٣).

حَلقُ شَعرِ المَولودِ:

نصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنَّه يُستحبُّ أنْ يَحلقَ شَعرَ المَولودِ يومَ السابِعِ لِما رواه سَمرةُ بنُ جُندبٍ ﵁ قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: «الغُلامُ مُرتهَنٌ بعَقيقتِه يُذبحُ عَنه يومَ السَّابعِ، ويُسمَّى ويُحلقُ رَأسُه» (٤).

وعن سَلمانَ بنِ عَامرٍ الضَّبيِّ قال: سمِعتُ رَسولَ اللَّهِ ﷺ

---

(١) «المغني» (٩/ ٣٦٦)، و «الكافي» (١/ ٤٧٦)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٢٩١).
(٢) «التاج والإكليل» (٢/ ٢٥٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩٨).
(٣) «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٦/ ٣٦٧).
(٤) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (٢٨٣٨)، والترمذي (١٥٢٢)، وابن ماجه (٣١٦٥)، وأحمد (٢٠٢٠١)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٦٤) وغيرُهما.