كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية - ثانيا: الكناية - ج: 17 - ص: 455

ثانيًا: الكِنايةُ:

والكِنايةُ: هيَ كلُّ لَفظٍ يُستَعملُ في الطَّلاقِ ويُستعمَلُ في غَيرِه (١).

أو: هي ما لَم يُوضَعْ للطَّلاقِ واحتَملَه وغَيرَه (٢).

أو: ما يَحتمِلُ الطَّلاقَ وغَيرَه (٣).

أو: ما دلَّ على مَعناهُ في نَفسِه ويَحسُنُ أنْ يُستفسَرَ عنهُ بغَيرِه (٤).

أو: ما يَحتَملُ غيرَهُ ويَدلُّ على معنَى الصَّريحِ (٥).

فكلُّ هذهِ تَعريفاتٌ للعُلماءِ، وكلُّها تَدورُ في مَعنًى واحدٍ، وهوَ أنَّها: كلُّ لَفظٍ يَحتِملُ الطَّلاقَ ويَحتملُ غيرَ الطَّلاقِ.

ألفاظُ الكِنايةُ في الطَّلاقِ لا تَقعُ إلا بنيَّةٍ بإجماعِ الفُقهاءِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ كِناياتِ الطَّلاقِ الآتي بَيانُها لا يَقعُ بها الطَّلاقُ إلَّا بنيَّةٍ، فإذا أوقَعَ الزَّوجُ الطَّلاقَ بلَفظٍ مِنْ ألفاظِ الكِناياتِ ولم يَنوِ بهِ الطَّلاقَ لم يَقعِ الطَّلاقُ، وقد حَكى غَيرُ واحِدٍ مِنَ العُلماءِ الإجماعَ على ذلكَ.

---

(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٠٥).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٣٠).
(٣) «مغني المحتاج» (٤/ ٤٥٥).
(٤) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٢١).
(٥) «كشاف القناع» (٥/ ٢٨١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣٨٢)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٣٣٩)، و «منار السبيل» (٣/ ٩٤).