كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

زكاة الفطر عن الأولاد - المسألة الثانية: زكاة الفطر عن الأولاد الصغار الذين لهم مال - ج: 4 - ص: 161

وعَنِ ابنِ عُمرَ ﵄ قالَ: «أمَرَ رَسولُ اللهِ ﷺ بصَدقةِ الفِطرِ عَنْ الصَّغيرِ والكَبيرِ والحُرِّ والعبدِ ممَّن تَمُونونَ» (١).

وقد نقَلَ جَماعةٌ من العُلماءِ الإِجماعَ على ذلك.

قالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ صَدقةَ الفِطرِ تَجبُ على المَرءِ إذا أمكَنَه أَداؤُها عن نَفسِه وأَولادِه الأَطفالِ الذين لا أَموالَ لهم (٢).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: قد أجمَعوا أنَّ عليه أنْ يُؤدِّيَ عن ابنِه الصَّغيرِ إذا لزِمَته نَفقتُه (٣).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّ من كان مُخاطَبًا بزَكاةِ الفِطرِ على اختِلافِهم في صِفَتِه تَجبُ عليه زَكاةُ الفِطرِ عن نَفسِه وعن غيرِه من أَولادِه الصِّغارِ (٤).

المَسألةُ الثانيةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لَهم مالٌ:

اختَلفَ أهلُ العِلمِ في حُكمِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لهم مالٌ؛ هل تَجبُ زَكاةُ الفِطرِ عنهم في مالِهم أو هم على والِدِهم؟ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: أنَّ زَكاةَ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لهم مالٌ واجِبةٌ

---

(١) سبَق تَخريجُه.
(٢) «الإجماع» لابن المنذر (١٠٧).
(٣) «الاستذكار» (٣/ ٢٦٣).
(٤) «الإفصاح» (١/ ٣٤٢)، ويُنظر: «المبسوط» للسرخسي (٣/ ١٠٢)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٧١)، و «الهداية شرح البداية» (١/ ١١٥)، و «الاختيار» (١/ ١٣١)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٣٦)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٣٧٠)، و «المجموع» (٦/ ٨٥).