كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

زكاة الفطر عن الأولاد - المسألة الثانية: زكاة الفطر عن الأولاد الصغار الذين لهم مال - ج: 4 - ص: 162

عليهم في أَموالِهم، وإلى هذا القَولِ ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ وأبو حَنيفةَ وأبو يُوسفَ وغيرُهم من العُلماءِ (١).

قالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: والجُمهورُ على أنَّه لا تَجبُ على المَرءِ في أَولادِه الصِّغارِ إذا كانَ لهم مالٌ زَكاةُ الفِطرِ، وبه قالَ الشافِعيُّ وأبو حَنيفةَ ومالِكٌ (٢).

وقالَ الإمامُ الحَصكَفيُّ ﵀: ولا عن طِفلِه الغَنيِّ لعَدمِ المُؤنةِ، بل هي واجِبةٌ من مالِ الطِّفلِ؛ لأنَّها مُؤنةٌ كالنَّفقةِ (٣).

وقالَ القاضِي عبدُ الوهَّابِ ﵀: ويَلزَمُه عن وَلدِه الصَّغيرِ إذا لم يَكنْ له مالٌ، فإنْ كانَ له مالٌ أخرَج عنه من مالِه (٤).

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: «قالَ الشافِعيُّ ﵀: وإنْ كانَ وَلَدُه في وِلايَتِه لهم أَموالٌ زَكَّى منها عنهم إلا أنْ يَتطوَّعَ فيُجزئَ عنهم».

قالَ الماوَرديُّ: قد ذكَرْنا أنَّ زَكاةَ الفِطرِ تابِعةٌ للمَنفَعةِ، فإذا كانَ للرَّجلِ أَولادٌ صِغارٌ في وِلايَتِه ولهم أَموالٌ فنَفَقتُهم وزَكاةُ فِطرِهم في أَموالِهم دونَ مالِ أبيهم، وهو قَولُ الجَماعةِ (٥).

---

(١) «المبسوط» (٣/ ١٠٤)، و «الحجة على أهل المدينة» (١/ ٥٢٧)، و «مختصر اختلاف العُلماء» للطحاوي (١/ ٤٧٣)، و «الجوهرة النيرة» (٢/ ٤)، و «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» (١/ ٣٣٥).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ٣٨٥)، و «الذخيرة» للقرافي (٣/ ١٦٦).
(٣) «الدر المنتقى في شرح الملتقى» (١/ ٣٣٥).
(٤) «المعونة» (١/ ٣٤٣).
(٥) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٦٠).