كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

الشرط الثاني: أن يكون الموصى له ممن يصح أن يملك - ب- الوصية للملك والجني - ج: 24 - ص: 182

وقيلَ: لا يُردُّ إلى الوَرثةِ بل يُصرفُ إلى فَرسٍ آخَرَ حَبيسٍ، وهو احتِمالٌ لأَبي الخَطابِ (١).

أمَّا المالِكيةُ فاشتَرطوا لصِحةِ الوَصيةِ للدابةِ أنْ يَكونَ فيها نَفعٌ للآدَميِّ، قالَ عُلَيشٌ في «مِنَح الجَليل»: ولا تَصحُّ الوَصيةُ لبَهيمةٍ لا مَنفعةَ فيها لآدَميٍّ (٢).

ب- الوَصيةُ للمَلَكِ والجِنيِّ:

نَصَّ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ على عَدمِ صِحةِ الوَصيةِ للمَلَكِ أو للجِنيِّ.

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: قالَ القاضي أَبو الطَّيبِ: ويُؤخذُ منه أيضًا أنَّ الوَصيةَ لا تَصحُّ لجِنيٍّ، وبه صرَّحَ ابنُ قُدامةَ الحَنبَليُّ؛ لأنَّه لا يَملِكُ بالتَّمليكِ (٣).

قالَ الحَنابِلةُ: لا تَصحُّ الوَصيةُ لمَن لا يَملكُ كالمَلَكِ -بفَتحِ اللَّامِ، واحِدُ المَلائِكةِ- والجِنيُّ؛ لأنَّه تَمليكٌ، وهُما لا يَملكانِ فلم يَصحَّ لهما كالهِبةِ (٤).

---

(١) «الشرح الكبير» (٦/ ٤٨٠، ٤٨١)، و «المبدع» (٦/ ٣٨)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٣٥، ٢٣٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٤٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٧٣)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٨٤).
(٢) «منح الجليل» (٩/ ٥٠٥).
(٣) «مغني المحتاج» (٤/ ٦٧).
(٤) «الكافي» (٢/ ٤٧٩)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٤٢)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٨٤).