كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

الركن الثاني: القصد - المسألة الثامنة: حكم طلاق السكران - ج: 17 - ص: 263

التَّجاوُزِ، فمَن حمَلَ التَّجاوُزَ على رَفعِ الإثمِ خاصَّةً دُونَ الوُقوعِ في الإكراهِ لَزمَ أنْ يَقولَ مثلَ ذلكَ في النِّسيانِ، والحَديثُ قدْ أخرجَهُ ابنُ ماجَةَ وصحَّحَه ابنُ حِبَّانَ (١).

المسألةُ الثامنَةُ: حكمُ طلاقِ السَّكرانِ:

السَّكرانُ لا يَخلُو مِنْ حالتَينِ:

الحالةُ الأُولى: أنْ يَسكرَ بمُباحٍ:

ذهَبَ جَماهيرُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّ الإنسانَ إذا زالَ عَقلُه بسُكْرٍ مُباحٍ كمَن أُكرِهَ على شُربِ الخَمرِ فسَكِرَ، أو شَرِبَ الدَّواءَ المُزيلَ للعَقلِ، أو شَرِبَ لَبنًا أو شَيئًا مُتحقِّقًا أو ظانًّا أنَّهُ لا يُغيِّبُ عقْلَه فغابَ باستِعمالِه أنَّهُ لا يَقعُ طلاقُه؛ لقَولِه ﷺ: «كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاقَ المَعتوهِ المَغلوبِ على عَقلِه» (٢). ولأنَّ الطَّلاقَ قولٌ يُزيلُ المِلكَ، فاعتُبِرَ لهُ العَقلُ كالبيعِ، ولأنَّه في حُكمِ المَغلوبِ على عَقلِه، ولا طلاقَ عليهِ؛ لارتِفاعِ المأثَمِ عنه (٣).

قالَ الرّحيبانِيُّ ﵀: أجمَعَ المُسلمونَ على أنَّ مَنْ زالَ عَقلُه بغَيرِ

---

(١) «فتح الباري» (٩/ ٣٩٠).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الترمذي (١١٩١)، وقالَ: لَا نَعرفُه مَرفوعًا إلَّا مِنْ حَديثِ عَطاءِ بنِ عَجلانَ، وعَطاءُ بنُ عَجلانَ ضَعيفٌ.
(٣) «شرح مختصر خليل» (٤/ ٣٢)، و «حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٤٦)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٣٥)، و «المغني» (٧/ ٢٢٨)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٣٢١، ٣٢٢).