كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

أولا: نفقة الآباء - نفقة الجد والجدة - ج: 19 - ص: 438

وإذا كانَ كَسبُ وَلدِه كسْبَه كانَتْ نَفقتُه فيهِ؛ لأنَّ نَفقةَ الإنسانِ في كَسبِه، ولأنَّ ولَدَه لمَّا كانَ مِنْ كَسبِه كانَ كَسبُ وَلدِه ككَسبِه، وكَسبُ كَسبِ الإنسانِ كَسبُه، ككَسبِ عَبدِه المَأذونِ، فكانَتْ نَفقتُه فيه (١).

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ نَفقةَ الوالدَينِ الفقيرَينِ اللَّذَينِ لا كسْبَ لهُما ولا مالَ واجِبةٌ في مالِ الولَدِ.

كذلكَ قالَ مالِكٌ والثَّوريُّ والحَسنُ بنُ صالحٍ والشافِعيُّ والنُّعمانُ وأصحابُه وأحمَدُ وإسحاقُ وأبو ثَورٍ (٢).

وسَواءٌ كانَ هذا الوَلدُ صَغيرًا أو كَبيرًا، ذكَرًا أو أُنثى، صَحيحًا أو مَريضًا، واحِدًا أو مُتعدِّدًا، وسَواءٌ كانَ الأبوَانِ صَحيحَينِ أو زَمِنينِ، فتَجبُ النَّفقةُ لهُما.

نَفقةُ الجَدِّ والجدَّةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل تَجبُ نَفقةُ الجَدِّ والجَدةِ في مالِ وَلدِ الوَلدِ ذَكرًا كانَ أو أُنثى أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنها تَجبُ نَفقتُه على وَلدِ وَلدِه الذُّكورِ والإناثِ سَواءً إذا كانَا في حالِ مَنْ يَجبُ لمِثلِه النَّفقةُ؛ لقَولِه سُبحانَه: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ولأنه يَدخلُ في

---

(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٣٠)، و «البيان» (١١/ ٢٤٧، ٢٤٨)، و «المغني» (٨/ ١٦٩).
(٢) «الإشراف» (٥/ ١٦٧)، و «الإجماع» (٣٩٠).