كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

المبحث الثاني: شروط المكفول به أو المضمون به - الشرط الثاني من شروط المكفول به: العلم بقدر المال الذي على المكفول به - ج: 8 - ص: 166

﷾ أو في حَقٍّ مِنْ حُقوقِ الآدميٍّ، وهو قَولُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميَّةَ وبَعضِ الحَنابِلةِ (١).

الشَّرطُ الثاني مِنْ شُروطِ المَكفولِ به: العِلمُ بقَدرِ المالِ الذي على المَكفولِ به:

يَعني: هل يُشترَطُ إذا تَكفَّل شَخصٌ بإحضارِ مَدِينٍ أنْ يَعرِفَ قَدْرَ المالِ الذي عليه، أو لا؟

اختلَف العُلماءُ في ذلك على قولَيْن:

القَولُ الأولُ: أنَّه لا يُشترَطُ ذلك، وهو ظاهِرُ كَلامِ الحَنفيَّةِ (٢) وهو الصَّحيحُ عندَ الشافِعيَّةِ (٣) وهو قَولُ الحَنابِلةِ (٤).

قال الإمامُ النَّوَويُّ ﵀: فتَجوزُ -يَعني الكَفالةَ- ببَدنِ مَنْ عليه مالٌ، ولا يُشترَطُ العِلمُ بقَدْرِه على الأصحِّ (٥)؛ لأنَّ الكَفالةَ بالبَدنِ لا بالمالِ (٦).

وقال ابنُ قُدامةَ ﵀: وتَصحُّ الكَفالةُ … سَواءٌ أكان الدَّينُ مَعلومًا أم مَجهولًا.

---

(١) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠).
(٢) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢٣٨/ ٣٠٨) قال: «إنَّه لا يُشترطُ أن يكونَ الدينُّ مَعلومَ القَدرِ»، وقال في مَوضعٍ آخرَ: «ولا تصحُّ بجَهالةِ المَكفولِ به»، والمرادُ هُنا النَّفسُ لا المالُ لِما تقدَّم من أنَّ جَهالةَ المالِ غيرُ مانِعةٍ من صِحةِ الكَفالَةِ.
(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٣)، و «شرح الوجيز» (١٠/ ٣٧٣).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٤٣).
(٥) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٣).
(٦) «شرح الوجيز» (١٠/ ٣٧٣).