كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

ب- أن تكون العين المغصوبة التالفة من غير ذوات الأمثال - ضابط المثلي والمتقوم - ج: 13 - ص: 445

ضابِطُ المِثليِّ والمُتقوَّمِ:

قالَ الحَنفيةُ: المِثليُّ هو كلُّ مَكيلٍ أو مَوزونٍ أو عَدديٍّ مُتقارِبٍ، والقيمَيُّ هو ما ليس بمَكيلٍ ولا مَوزونٍ كالحَيوانِ، والعَدديُّ هو المُتفاوِتُ والمَذروعُ (١).

وقالَ المالِكيةُ: المِثليُّ: هو كلُّ مَكيلٍ أو مَوزونٍ أو مَعدودٍ لا تَختلِفُ أَعيانُ عَددِه كالجَوزِ والبَيضِ.

وما عَداهم هو مُتقوَّمٌ كالثِّيابِ وسائِرِ العُروضِ والرَّقيقِ والحَيوانِ (٢).

والصَّحيحُ عندَ الشافِعيةِ: أنَّ المِثليَّ ما حصَرَه كَيلٌ أو وَزنٌ، وجازَ السَّلمُ فيه كماءٍ وتُرابٍ ونُحاسٍ وتِبْرٍ ومِسكٍ وكافُورٍ وقُطنٍ وعِنبٍ ودَقيقٍ.

وقالَ القاضِي أَبو الطَّيبِ: وما له مِثلٌ هو ما جمَعَ ثَلاثةَ أَوصافٍ:

أَحدُها: أنْ يَكونَ مَكيلًا، أو مَوزونًا.

الثانِي: أنْ يَكونَ ممَّا يُضبَطُ بالصِّفةِ.

الثالِثُ: أنْ يَجوزَ بَيعُ بعضِه ببعضٍ، وذلك كالدَّراهمِ والدَّنانيرِ والحُبوبِ والأَدهانِ والتَّمرِ والزَّبيبِ والمِلحِ.

---

(١) الجوهرة النيرة» (٤/ ١١٧)، و «اللباب» (١/ ٦٢٩)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٣٧)، و «الاختيار» (٣/ ٧٤).
(٢) «التاج والإكليل» (٤/ ٣٠٤)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١٣٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٦٣)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٣٨٣، ٣٨٤).