كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

إحداث المعابد في أمصار المسلمين - القسم الثاني: بلاد أنشئت قبل الإسلام فافتتحها المسلمون عنوة وملكوا أرضها وساكنيها - ج: 20 - ص: 525

فيه مَجامعَ للكُفرِ، وما وُجدَ في هذه البِلادِ من البِيَعِ والكَنائسِ مِثلَ كَنيسةِ الرُّومِ في بَغدادَ فهذه كانَت في قُرى أهلِ الذِّمةِ فأُقِرَّت على ما كانَت عليه (١).

القِسمُ الثانِي: بِلادٌ أُنشِئت قبلَ الإسلامِ فافتتَحها المُسلِمونَ عَنوةً وملَكوا أرضَها وساكِنيها:

فهذه البِلادُ لا يَجوزُ أنْ يُحدَثَ فيها شَيءٌ من البِيَعِ والكَنائسِ بإجماعِ أهلِ العِلمِ، ولا يَجوزُ أنْ يُصالِحوا على استِئنافِ بِيَعٍ وكَنائسَ فيها.

قالَ ابنُ الهُمامِ ﵀: ما فتَحَه المُسلِمونَ عَنوةً لا يَجوزُ فيه إحداثُ شَيءٍ بالإجماعِ (٢).

وقالَ الإمامُ السُّبكيُّ ﵀: وهذا مُجمَعٌ عليه (٣).

إلا أنَّ العُلماءَ قد اختلَفوا فيما كانَ فيها من البِيَعِ والكَنائسِ قبلَ الفَتحِ، هل يَجوزُ إبقاؤُه أو يَجبُ هَدمُه؟ على ثَلاثةِ أقوالٍ، هي:

القَولُ الأولُ: لا يَجبُ هَدمُه، وهو قَولُ المالِكيةِ والشافِعيةِ في الصَّحيحِ -كما يَقولُ الماوَرديُّ- والحَنابِلةِ في المَذهبِ.

فأمَّا المالِكيةُ فقالَ الدَّرديرُ ﵀: وليسَ لعَنويٍّ إِحداثُ كَنيسةٍ ببَلدِ العَنوةِ.

---

(١) «المغني» (١٢/ ٦٩٥)، وانظر: «أحكام أهل الذمة» (٢/ ١٢٢).
(٢) «شرح فتح القدير» (٦/ ٥٨)، وانظر: «البحر الرائق» (٥/ ١٢٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٢٠٦)، و «الحاوي الكبير» (١٤/ ٣٢١)، و «المغني» (١٢/ ٦٩٦)، و «أحكام أهل الذمة» (٢/ ١٣٠).
(٣) «فتاوى السبكي» (٢/ ٤٠٥).