كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

الشروط المعتبر توفرها في قتال البغاة - إذا ترك البغاة القتال - ج: 21 - ص: 15

أحَدُهما وهو قِياسُ قَولِ الشافِعيِّ في القَديمِ: إنَّ قِتالَهم عليهَا واجِبٌ إذا قيلَ فيها بوُجوبِ دَفعِها إلى الإمامِ.

والقَولُ الثاني وهو قِياسُ قولِه في الجَديدِ: إنَّ قِتالَهم عليهَا مباحٌ وليسَ بواجِبٍ إذا قيلَ فيه: إنَّ دفْعَها إلى الإمامِ مُستحَبٌّ وليسَ بواجِبٍ، واللهُ أعلَمُ (١).

إذا ترَكَ البُغاةُ القِتالَ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ البُغاةَ إذا تَرَكوا القِتالَ حَرُمَ قَتلُهم وقَتلُ مُدبِرِهم وجَريحِهم؛ لقَولِ مَروانَ: «صرَخَ صارخٌ لعَليٍّ يومَ الجَملِ: لا يُقتلَنَّ مُدبِرٌ، ولا يُذفَّفُ (٢) على جَريحٍ، ولا يُهتَكُ سِتْرٌ، ومَن أغلَقَ بابَه فهو آمِنٌ، ومَن ألقَى السلاحَ فهو آمِنٌ» (٣)، وعن عمارٍ ﵁ نحوُه.

ورَوى ابنُ مَسعودٍ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «يا ابنَ أمِّ عَبدٍ ما حُكمُ مَنْ بَغَى على أمَّتِي؟ فقلتُ: اللهُ ورَسولُه أعلَمُ، فقالَ: لا يُقتَلُ مُدبِرُهم، ولا يُجازُ على جَريحِهم، ولا يُقتلُ أسيرُهم، ولا يُقسمُ فَيؤُهم» (٤).

---

(١) «الحاوي الكبير» (١٣/ ١٠٠، ١٠٥)، و «المغني» (٩/ ٥).
(٢) تذفيفُ الجَريحِ: الإجهازُ عليهِ، وتَحريرُ قتلِه. «النهاية» (٢/ ١٦٢)، و «لسان العرب» (٩/ ١١٠).
(٣) صَحِيحٌ: رواه سعيد بن منصور في «سننه» (١/ ٤٥١)، رقم (٢٩٤٧)، عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/ ١٢٣)، رقم (١٨٥٩٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/ ٤٢٤)، رقم (٣٣٩٥٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ١٨١).
(٤) ضَعِيفٌ: رواه الحاكم (٢/ ١٥٥)، والبيهقي (٨/ ١٨٢).