كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل في أحكام الأمان - أمان الصبي - ج: 20 - ص: 175

مالِكٌ، وما عليه أهلُ المَدينةِ وأهلُ الكُوفةِ وأهلُ الشامِ وأصحابُ الحَديثِ وأهلُ الرأيِ (١).

أمانُ الصَّبيِّ:

قالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَع كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ أنَّ أمانَ الصَّبيِّ غيرُ جائِزٍ.

وممَّن حَفِظتُ عنه ذلك: سُفيانُ الثَّوريُّ والأَوزاعيُّ والشافِعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأصحابُ الرأيِ (٢).

وقالَ في كِتابِه «الإجماعُ»: وأجمَعوا على أنَّ أمانَ الصَّبيِّ غيرُ جائِزٍ (٣).

ونَقلُه الإجماعَ فيه نَظرٌ؛ فالعُلماءُ فَرَّقوا بينَ الصَّبيِّ المُميِّزِ وغيرِ المُميِّزِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: «فأمَّا الصَّبيُّ المُميِّزُ، فقالَ ابنُ حامِدٍ: فيه رِوايتان؛ إحداهُما: لا يَصحُّ أمانُه، وهو قَولُ: أبي حَنيفةَ والشافِعيِّ؛ لأنَّه غيرُ مُكلَّفٍ ولا يَلزمُه بقَولِه حُكمٌ، فلا يَلزمُ غيرَه كالمَجنونِ.

---

(١) «الأوسط» (١١/ ٢٦١، ٢٦٢)، وانظر: «الإنجاد في أبواب الجِهاد» (٢٨٨، ٢٩٣)، و «شرح فتح القدير» (٥/ ٤٦٣)، و «الاختيار» (٤/ ١٣١)، و «البحر الرائق» (٥/ ٨٧)، و «شرح ابن بطال» (٥/ ٣٤٩)، و «الاستذكار» (٢/ ٢٦٢)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢٨٠)، و «الذخيرة» (٣/ ٤٤٥)، و «الحاوي الكبير» (١٣/ ١٤٥)، و «الأحكام السلطانية» ص (١٦٥)، و «شرح مسلم» (٥/ ٢٣٢)، و «المغني» (٩/ ١٩٥)، و «المبدع» (٣/ ٤٨٩)، و «الإنصاف» (٤/ ٢٠٣).
(٢) «الأوسط» (١١/ ٢٦٣).
(٣) «الإجماع» (٢٤٩).