كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل - سبب مشروعيتها - ج: 24 - ص: 14

تَمكينًا منه جَلَّ وعَلا من العَملِ الصالِحِ وقَضاءِ حاجَتِه عندَ احتِياجِه إلى تَحصيلِ المَصالحِ.

وهذه العُقودُ ما شُرِعَت إلا لحَوائجِ العِبادِ، فإذا مسَّت حاجَتُهم إلى الوَصيةِ وجَبَ القَولُ بجَوازِها.

وبه تَبيَّنَ أنَّ مِلكَ الإِنسانِ لا يَزولُ بمَوتِه فيما يَحتاجُ إليه، ألَا تَرى أنَّه بَقيَ في قَدرِ جَهازِه من الكَفنِ والدَّفنِ وبَقيَ في قَدرِ الدَّينِ الذي هو مُطالَبٌ به من جِهةِ العِبادِ لحاجةٍ إلى ذلك؟ كذلك ههنا (١).

سَببُ مَشروعيتِها:

وسَببُ الوَصيةِ سَببُ سائِرِ التَّبرعاتِ، وهو إِرادةُ تَحصيلِ الذِّكرِ الحَسنِ في الدُّنيا والوُصولِ إلى الدَّرجاتِ العاليةِ في العُقبى (٢).

نَسخُ الوَصيةِ للوالِدَينِ والأَقرَبينَ:

اتَّفقَ العُلماءُ على أنَّ الوَصيةَ في أولِ الإِسلامِ كانَت واجِبةً للأَقرَبينَ بقَولِه تَعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١)﴾ [البقرة: ١٨٠، ١٨١] ثم نُسخَ وُجوبُها عندَ

---

(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٣٠)، و «الهداية شرح البداية» (٤/ ٢٣١)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ١٨٢)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٣٧٠، ٣٧١).
(٢) «البحر الرائق» (٨/ ٤٥٩).