كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

الشرط الأول: أن يكون المكفول به ممن يلزمه حضور مجلس الحكم - المسألة الثانية: الكفالة ببدن المحبوس والغائب - ج: 8 - ص: 158

المَسألةُ الثانيةُ: الكَفالةُ ببدنِ المَحبوسِ والغائِبِ

يَعني: هل تَصحُّ الكَفالةُ ببدَنَيْهما أو لا؟

ذهَب المالِكيَّةُ (١)، والشافِعيَّةُ (٢)، والحَنابِلةُ (٣) إلى صِحةِ الكَفالةِ ببدنِ المَحبوسِ والغائبِ، ومنَعه أبو حَنيفةَ (٤).

قال ابنُ رُشدٍ المالِكيُّ ﵀: والجُمهورُ يَصحُّ عندَهم كَفالةُ المَحبوسِ والغائِبِ، ولا يَصحُّ عندَ أبي حَنيفةَ (٥).

وقال ابنُ قُدامةَ ﵀: وتَصحُّ الكَفالةُ ببدنِ المَحبوسِ والغائِبِ، وقال أبو حَنيفةَ: لا تَصحُّ (٦).

واستدلَّ أصحابُ المَذاهبِ الثلاثةِ بما يلي:

بما قاله ابنُ قُدامةَ ﵀: أنَّ كلَّ وَثيقةٍ صحَّت مع الحُضورِ صحَّت مع الغَيبةِ، والحَبسُ كالرَّهنِ والضَّمانِ، ولأنَّ الحَبسَ لا يَمنعُ مِنَ التَّسليمِ؛

---

(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩)، و «بلغة السالك» (٣/ ٢٨٦)، و «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» (٥/ ٤٨، ٤٩، ١١٤).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٧٠).
(٣) «المغني» (٦/ ٣٤٤)، و «كشاف القناع» (٣/ ٣٧٦).
(٤) «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٢٨).
(٥) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩).
(٦) «المغني» (٦/ ٣٤٤).