كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

كتاب الضمان والكفالة - أركان الكفالة أو الضمان وشروطهما - الفصل الثالث أركان المضمون له وشروطه - ج: 8 - ص: 123

الفصل الثالث أركانُ المَضمونِ له وشُروطُه

وهو مَنْ يَثبُتُ حَقُّه على المَضمونِ عنه ويُقالُ له الطالِبُ والدائِنُ أيضًا

شُروطُ المَضمونِ له، وهي ثلاثةٌ:

الشَّرطُ الأولُ: مَعرِفةُ المَضمونِ له:

أي: أنْ يَعرِفَ الضامِنُ المَضمونَ له.

وقد اختَلفَ أهلُ العِلمِ في ذلك على قولَيْن:

القَولُ الأولُ: لا يُشترطُ مَعرِفةُ الضامِنِ لِلمَضمونِ له، وهو قَولُ المالِكيَّةِ (١) ووَجهٌ لِلشافِعيَّةِ (٢) والمَذهبُ عندَ الحَنابِلةِ (٣).

فلو قال: أنا ضامِنُ الدَّينِ الذي على زَيدٍ لِلناسِ، وهو لا يَعرِفُ

---

(١) يُنظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١٠٩٧)، و «الشرح الكبير» (٣/ ٥١٧).
(٢) يُنظر: «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٢٠٠).
(٣) يُنظر: «المغني» (٦/ ٣١٤)، و «الروض المربع» (٦/ ٣٣٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ٢٤٨).