كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

باب - حكم الوكالة - ج: 10 - ص: 111

عُرفًا: وَكَيلٌ؛ ولِذا فَرَّقوا بينَ: فُلانٌ وَكيلي، وفُلانٌ وَصِيِّي (١).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: الوَكالةُ شَرعًا: تَفويضُ شَخصٍ ما له فِعلُه ممَّا يَقبَلُ النِّيابةَ إلى غيرِه؛ لِيَفعَلَه في حَياتِه (٢).

وقيلَ: إقامةُ الوَكيلِ مَقامَ المُوكِّلِ في العَملِ المَأْذونِ فيه (٣).

وقالَ الحَنابِلةُ: الوَكالةُ شَرعًا: استِنابةُ جائِزِ التَصرُّفِ مثلَه في الحَياةِ فيما تَدخُلُه النِّيابةُ مِنْ حُقوقِ اللَّهِ تَعالى، وحُقوقِ الآدَميِّينَ، كَعَقدِ بَيعٍ وهِبةٍ وإجارةٍ ونِكاحٍ (٤).

حُكمُ الوَكالةِ:

الوَكالةُ جائِزةٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ والمَعقولِ.

أمَّا بالكِتابِ: فقَولُ اللهِ ﷾: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ [الكهف: ١٩]. ففي هذه الآيةِ دِلالةٌ على جَوازِ الوَكالةِ بالشِّراءِ؛ لأنَّ الذي بَعَثوا به كانَ وَكيلًا لهم.

---

(١) «مواهب الجليل» (٧/ ١٣٢)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٦٨)، و «شرح ميارة» (١/ ٢٠٥)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٣١٩).
(٢) «الإقناع» (٢/ ٣١٩)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٢)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ١٧)، و «الديباج» (٢/ ٣٠٢).
(٣) «النجم الوهاج» (٥/ ٢٣).
(٤) «المبدع» (٤/ ٣٥٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٣٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٠١)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٤٢٨)، و «الروض المربع» (٢/ ٥٧)، و «منار السبيل» (٢/ ١٥٩).