كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

شروط الوالي على الوقف - الشرط الخامس: الكفاية - ج: 11 - ص: 575

قالوا: يَنظرُ في الوَقفِ المَوقوفُ عليه إنْ كانَ مُكلَّفًا رَشيدًا، أو يَنظرُ فيه وَليُّه إنْ كانَ المَوقوفُ عليه صَغيرًا أو مَجنونًا أو سَفيهًا، وقالَ ابنُ أبي موسى: يَنظرُ فيهِ الحاكِمُ (١).

وقالَ الحَنفيةُ: يَنعزِلُ الناظِرُ بالجُنونِ المُطبِقِ إذا دامَ سَنةً، لا إنْ دامَ أقلَّ مِنْ ذلكَ، ولو عادَ إليهِ عَقلُه وبَرِئَ مِنْ عِلَّتِه عادَ إليهِ النَّظرُ.

قالَ ابنُ عابدِينَ ﵀: قالَ في «النَّهر»: والظاهِرُ أنَّ هذا في المَشروطِ له النَّظرُ، أمَّا مَنصوبُ القاضِي فلا (٢).

وقالَ الشافِعيةُ: بالجُنونِ تَنسلِبُ الوِلاياتُ؛ لأنه إذا لم يَلِ أمْرَ نَفسِه فأمرُ غَيرِه أَولى، ويَرتفعُ حَجرُ المَجنونِ بالإفاقةِ، وتَعودُ للناظِرِ الوِلايةُ بنَفسِ الإفاقةِ مِنْ غيرِ تَولِيَةٍ (٣).

الشَّرطُ الخامِسُ: الكِفايةُ:

نَصَّ الفُقهاءُ على شَرطِ الكِفايةِ في الناظِرِ على الوَقفِ، والمَقصودُ بها قُوَّةُ الشَّخصِ وقُدرَتُه على التَّصرُّفِ فيما هو ناظِرٌ عليهِ (٤).

---

(١) «الشرح الكبير» (٦/ ٢١٤)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣١١، ٣٢٨، ٣٢٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٥٦، ٣٥٨)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٠٤)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٣٤).
(٢) «ابن عابدين» (٤/ ٣٨٠)، ويُنظَر: «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٤٢)، و «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٣/ ١٥٠).
(٣) «مغني المحتاج» (٣/ ١٠٨، ١٠٩)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٤٠٩).
(٤) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٨١).