وقالَ الحَنابلةُ: التَّعريضُ: ما يُفهَمُ منه النكاحُ مع احتِمالِ غيرِه، مثلُ:«لا تَسبقِينا بنَفسِكِ، ولا تُفوِّتينا بنَفسكِ، وإني في مثلِكِ لَراغبٌ، وإذا حلَلْتِ فآذِنيني، وما أحوَجَني إلى مثلِكِ»، وتُجيبُه تَعريضًا:«ما يُرغَبُ عنكَ، وإن قُضيَ شيءٌ كانَ، وإنْ يَكُ مِنْ عندِ اللهِ يُمضِه»(٢).
قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: والتَّعريضُ أنواعٌ، تارةً بذِكرِ صفاتِ نَفسِه، مثلَ ما ذُكرَ النبيِّ ﷺ لأمِّ سلَمةَ، وتارةً بذِكرِه لها صِفاتِ نَفسِها، وتارةً يَذكرُ لها طلَبًا لا بعَينِه، كقولِه:«رُبَّ راغبٍ فيكِ، وطالبٍ لكِ»، وتارةً يَذكرُ أنه طالِبٌ للنكاحِ، ولا يُعيِّنُها، وتارةً يَطلبُ منها ما يَحتملُ النكاحَ وغيرَه، كقوله:«إنْ قُضيَ شيءٌ كانَ»، ويَسوغُ لها الجوابُ بنحوِ ذلكَ (٣).
ثالثًا: التَّعريضُ بخِطبةِ الرَّجعيةِ:
أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنه لا يَحلُّ التعريضُ للمطلَّقةِ الرجعيةِ لغيرِ
(١) «النجم الوهاج» (٧/ ٣٩)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٩)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٥١٨، ٥١٩)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٣٣)، و «الديباج» (٣/ ١٧٨). (٢) «المغني» (٧/ ١١٢)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٣٨٨)، و «المبدع» (٧/ ١٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٢٢، ١٢٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٨)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٤٣). (٣) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٥٢٨).