كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

شروط وجوب الجهاد - الشرط الثاني: العقل - ج: 20 - ص: 40

أستَعينَ بِمُشرِكٍ، قالَ: ثم رجَعَ فأدرَكَه بالبَيداءِ فقالَ له كما قالَ أوَّلَ مَرةٍ: تُؤمِنُ بِاللهِ ورَسولِه، قالَ: نَعمْ، فقالَ له رَسولُ اللهِ ﷺ فانطَلقْ» (١).

ولأنَّ ما يُخافُ من الضَّررِ بحُضورِه أكثَرُ مما يُرجَى من المَنفعةِ، وهو لا يُؤمَنُ مَكرُه وغائِلتُه لخُبثِ طَويَّتِه، والحَربُ تَقتَضي المُناصَحةَ، والكافِرُ ليسَ مِنْ أهلِها.

الشَّرطُ الثانِي: العَقلُ: فلا يَجبُ على المَجنونِ؛ لأنَّه غيرُ مُكلَّفٍ، ولا يَتأتَّى منه؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «رُفعَ القَلمُ عن ثَلاثةٍ عن النائِمِ حتى يَستيقِظَ وعن الصَّبيِّ حتى يَحتلِمَ وعن المَجنونِ حتى يَعقِلَ» (٢)، ولا يأذَنُ الإمامُ للمَجانينِ بحالٍ.

الشَّرطُ الثالِثُ: البُلوغُ: فلا يَجبُ الجِهادُ على الصَّبيِّ غيرِ البالِغِ بالإجماعِ (٣)؛ لأنَّه ضَعيفُ البِنيةِ وهو غيرُ مُكلَّفٍ، ففي الصَّحيحينِ عن ابنِ عُمرَ ﵄ قالَ: «عُرِضتُ على رَسولِ اللهِ ﷺ يَومَ أُحُدٍ

---

(١) رواه مسلم (١٨١٧).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٤٤٠٥)، والنسائي (٣٤٣٢)، وابن ماجه (٢٠٤٢)، وابن حبان في «صحيحه» (١٤٢).
(٣) نقَلَ الإِجماعَ عليه ابنُ حزمٍ في «مراتب الإجماع» ص (١١٩).