كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل في الإحصار - مشروعية الإحصار - ج: 5 - ص: 340

يَقولونَ بالإحصارِ عن أيٍّ من أركانِ الحَجِّ أو العُمرةِ، على تَفصيلٍ يَسيرٍ في كَيفيَّةِ التَّحلُّلِ لِمن أُحصرَ عن الوُقوفِ دونَ الطَّوافِ (١).

مَشروعيَّةُ الإحصارِ:

الأصلُ فيه الكِتابُ والسُّنةُ والإجماعُ.

أمَّا الكِتابُ:

فقولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: لا خِلافَ بينَ أهلِ التَّفسيرِ أنَّ هذه الآيةَ نزَلت في حَصرِ الحُدَيبيةِ (٢).

أمَّا السُّنةُ:

فقال ابنُ عُمرَ ﵄: «خرَجنا مع رَسولِ اللهِ ﷺ فحال كُفارُ قُريشٍ دونَ البَيتِ، فنحَر النَّبيُّ ﷺ هَديَه وحلَق رَأسَه» (٣).

أمَّا الإجماعُ:

فقال ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ المُحرِمَ إذا حصَره عَدوٌّ من المُشركينَ أو غيرِهم فمنَعوه الوُصولَ إلى البَيتِ ولم يَجدْ طَريقًا آمِنًا فله التَّحلُّلُ (٤).

---

(١) «كشاف القناع» (٢/ ٥٢٥).
(٢) «الأم» (٢/ ١٥٨)، و «المغني» (٤/ ٤٩٢).
(٣) رواه البخاري (١٧١٣).
(٤) «المغني» (٤/ ٤٩٢).