كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

المواضع التي يجب فيها نصف المهر - ج- الخلع قبل الدخول - ج: 16 - ص: 79

العَقدِ بطَريقِ الاعتِبارِ، مثلَ إلحاقِ الشيءِ بمِثلِ ما في مَعناهُ (١).

وذهَبَ الحَنفيَّةُ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنهُ لا يَجبُ نِصفُ المُسمَّى، وإنما يَجبُ لها المُتعةُ فقَطْ؛ لأنهُ نِكاحٌ عَرِيَ عَنْ تَسميتِه، فوَجبَتْ بهِ المُتعةُ كما لو لم يُفرضْ لها، ولأنَّ السَّببَ مَخصوصٌ بالمَفروضِ في العَقدِ بالنَّصِّ، وهو قَولُه تعالَى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، والمَفروضُ بعْدَه ليسَ في مَعناهُ (٢).

ج- الخلعُ قبْلَ الدُّخولِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو خالَعَ زَوجَتَه قبْلَ الدُّخولِ، هل يَتنصَّفُ المَهرُ؟ أم يَسقُطُ كلُّهُ؟

فذهَبَ الشَّافعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الفُرقةَ الَّتي تَأتي مِنْ قبَلِ الزَّوجِ كالخُلعِ قبْلَ الدُّخولِ بها تُوجِبُ نِصفَ المُسمَّى؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَإِنْ

---

(١) «أحكام القرآن» للكيا هراسي (١/ ٢٠٦)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٢٩٢)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٥٩٤)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٧٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٦٣)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٤)، و «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٤٨)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٣٣٢)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٧٩)، و «الديباج» (٣/ ٣٢٧)، و «المغني» (٧/ ١٨٤).
(٢) «أحكام القرآن» للكيا هراسي (١/ ٢٠٦)، و «مجمع الأنهر» (١/ ٥١٣)، و «المحيط البرهاني» (٣/ ٢٤٢)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ١٤١)، و «درر الحكام» (٤/ ١٢٠)، و «الاختيار» (٣/ ١٢٧، ١٢٨)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣١٧، ٣١٩)، و «اللباب» (٢/ ٣٧، ٣٨)، و «المغني» (٧/ ١٨٤).