كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل في أحكام الإمامة - شروط الإمامة - ج: 2 - ص: 591

شُرُوطُ الإمامةِ:

يُشترَطُ لِصحَّةِ الإمامةِ الشُّروطُ التَّالِيةُ:

أ- الإسلامُ:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه يُشترَطُ في الإمامِ أن يَكونَ مُسلِمًا؛ فلا تَصحُّ الصَّلاةُ خلفَ الكافرِ الذي يُعلِنُ كُفرَه (١).

ثم إنَّهم قدِ اختَلَفوا في إمامةِ الفاسِقِ:

فذَهب أبو حَنيفةَ والمالِكيَّةُ في الأصَحِّ عندَهم والشافِعيُّ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى صحَّةِ إمامةِ الفاسِقِ مع الكَراهَةِ؛ لمَا رُويَ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قالَ: «صَلُّوا خلفَ مَنْ قالَ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» (٢)؛ لأنَّه رَجلٌ صَلاتُه صَحِيحَةٌ؛ فصحَّ الائتِمامُ به، كغيرِه، ولقولِه ﷺ: «صَلُّوا خلفَ كلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ» (٣)، وقد صلَّى ابنُ عمرَ وغيرُه خلفَ الحَجَّاجِ بنِ يُوسفَ، مع أنَّه كانَ أفسَقَ أهلِ زَمانِه، حتى كانَ عمرُ بنُ عَبد العَزيزِ يَقولُ: لو جاءَت كلُّ أُمَّةٍ

---

(١) «رَدُّ المُحتار» (١/ ٥٥٠)، و «معاني الآثار» (٤٩٠٨)، و «الذَّخيرة» (٢/ ٢٣٧)، و «بُلغة السَّالك» (١/ ٢٨٥)، و «مُغني المحتاج» (١/ ٢٤١)، و «المغني» (٢/ ٤١٣)، و «المجموع» (٥/ ٣٣١).
(٢) رواه الدَّارقُطنيُّ (٢/ ٥٦)، وفي إسناده عُثمانُ بن عبد الرحمن، هو الزُّهريُّ الوقاحيُّ: متروك، وأبو نُعَيمٍ في «الحِلية» (١٠/ ٣٢٠)، وفي إسناده نَصرُ بنُ الحَرِيشِ الصامت، قال الدَّارقُطنيُّ: ضَعيف، ورواه ابن عَدِيٍّ في «الكامِلِ» (٣/ ٤٣)، وقالَ: مُنكر، وذَكَره الألباني في «الإرواء» (٢/ ٣٠٥)، وقالَ: كل طُرُق الحَديث واهية جدًّا.
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٢٥٣٣)، والدَّارَقُطنِيُّ (٢/ ٥٧)، والبَيهَقيُّ وفي «الكبرى» (٤/ ١٩)، وغيرهم.