كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل مصارف زكاة الفطر - حكم دفع زكاة الجماعة لواحد - ج: 4 - ص: 378

ثالِثًا: المَعقولُ:

وهو قياسُ زَكاةِ الفِطرِ على زَكاةِ الأَموالِ بجامِعِ الوُجوبِ في كلٍّ، فوجَبَ ألَّا يَختصَّ بها صِنفٌ مع وُجودِ غيرِه كزَكواتِ الأَموالِ (١).

حُكمُ دَفعِ زَكاةِ الجَماعةِ لِواحِدٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ دَفعِ زَكاةِ الجَماعةِ للواحِدِ هل يَجوزُ أو لا؟ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: أنَّه يَجوزُ دَفعُ زَكاةِ الجَماعةِ للواحِدِ وهو مَذهبُ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحَنابِلةِ (٢).

قالَ الإمامُ مالِكٌ ﵀: لا بأسَ أنْ يُعطيَ صَدقةَ الفِطرِ عنه وعن عيالِه مِسكينًا واحِدًا (٣).

وقالَ خَليلٌ ﵀: ودَفعُ صاعٍ لمَساكينَ وآصاعٍ لواحِدٍ (٤).

قالَ الخَرشيُّ: يَعني أنَّه يَجوزُ دَفعُ صاعٍ واحِدٍ من زَكاةِ الفِطرةِ لجَماعةِ مَساكينَ، وكذلك يَجوزُ دَفعُ آصُعٍ منها لمِسكينٍ واحِدٍ وإنْ كانَ خِلافَ الأفضَلِ (٥).

---

(١) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٨٧).
(٢) «تبيين الحقائق» (١/ ٢٩٩)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٦٠)، و «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٩)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٣٧٤)، و «مختصر خليل» (٦٦)، «مختصر الخرفي» (٤٩)، و «المغني» (٤/ ٦٣)، و «شرح الزركشي» (١/ ٤٠٩)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٥٤).
(٣) «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٩)، وانظر: «التاج والإكليل» (٢/ ٣٧٥).
(٤) «مختصر خليل» (٦٦).
(٥) «شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٣٢).