كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

شروط وصفة المحاربين - الشرط الرابع: حمل السلاح - ج: 22 - ص: 496

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه لا يُشترطُ الإسلامُ في المُحارِبينَ، فتَصحُّ الحِرابةُ مِنْ المُسلمِ والذِّميِّ -والمَرتدِّ عندَ الشافِعيةِ-، فلا حَدَّ على الحَربيِّ ولا المُعاهدِ ولا المُستأمنِ (١).

وذهَبَ بعضُ الشافِعيةُ كالرافِعيُّ إلى أنَّ أهلَ الذِّمةِ لا يَكونونَ قُطَّاعًا (٢).

وفي قَولٍ للحَنابلةِ أنَّ عهْدَهُم يُنقضُ بمُحارَبتِهم.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ قطَعَ أهلُ الذِّمةِ الطريقَ أو كانَ مع المُحارِبينَ المُسلمينَ ذِميٌّ، فهل يَنتقضُ عَهدُهم بذلكَ؟ فيهِ رِوايتانِ: فإنْ قُلنا: «يَنتقضُ عَهدُهم» حلَّتْ دِماؤُهم وأموالُهم بكُلِّ حالٍ، وإنْ قُلنا: «لا يَنتقضُ عَهدُهم» حكَمْنا عليهِم بما نَحكمُ على المُسلمينَ (٣).

الشَّرطُ الرابعُ: حَملُ السِّلاحِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في اشتِراطِ السِّلاحِ في المُحارِبِ، هل يُشترطُ في المُحارِبينَ أنْ يكونَ معهُم سِلاحٌ؟ أم لا يُشترطُ ذلكَ وتَحصلُ الحِرابةُ منهُم ولو لم يَكنْ معهُم سِلاحٌ؟

---

(١) «حاشية ابن عابدين» (٤/ ١١٣)، و «الجامع لمسائل المدونة» (٢٢/ ٢٥١)، و «المختصر الفقهي» (١٥/ ٣٢٢)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٣٠٤)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٢٠٤)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٩٤)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٩٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٦١).
(٢) «النجم الوهاج» (٩/ ٢٠٣).
(٣) «المغني» (٩/ ١٣١).