كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل - حكم القذف - ج: 22 - ص: 288

وقالَ الشافِعيةُ: القَذفُ: الرَّميُ بالزِّنا في مَعرضِ التَّعييرِ، سواءٌ في ذلكَ الرَّجلُ والمَرأةُ (١).

وقالَ الحَنابلةُ: القَذفُ: هو الرَّميُ بالزِّنا أو لِواطٍ أو شَهادةٍ بأحَدِهما ولم تَكمُلِ البيِّنةُ بذلكَ (٢).

والحِكمةُ في وُجوبِ الحَدِّ بالقَذفِ دونَ التَّسَابِّ بالكُفرِ أنَّ المُسبوبَ بالكُفرِ قادِرٌ على أنْ يَنفيَ عنه ذلكَ بكَلمةِ الشَّهادتَينِ، بخِلافِ الزَّانِي فإنه لا يَقدرُ على نَفيِ الزنا عنه (٣).

حُكمُ القَذفِ:

القَذفُ مُحرَّمٌ بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ، وهو مِنْ الكَبائرِ والسَّبعِ المُوبِقاتِ.

أمَّا الكِتابُ: فقَولُه تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤].

وقولُه تعالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣)﴾ [النور: ٢٣].

وأمَّا السُّنةُ: فقولُ النبيِّ ﷺ: «اجتَنِبُوا السَّبعَ المُوبِقاتِ، قالوا: وما هُنَّ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: الشِّركُ باللهِ، والسِّحرُ، وقَتلُ النَّفسِ التي حَرَّمَ اللهُ

---

(١) «مغني المحتاج» (٥/ ٤٥٤)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ٧٣٢).
(٢) «كشاف القناع» (٦/ ١٣٢، ١٣٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ١٩٨).
(٣) «مغني المحتاج» (٥/ ٤٥٤).