كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل - حكم القذف - ج: 22 - ص: 289

إلا بالحَقِّ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليَتيمِ، والتَّوَلِّي يومَ الزَّحفِ، وقَذفُ المُحصَناتِ الغافِلاتِ المُؤمِناتِ» (١).

وأمَّا الإجماعُ: فإنَّ الأمَّةَ أجمَعَتْ على حُرمةِ القَذفِ وأنه مِنْ الكَبائرِ.

قالَ الإمامُ العَمرانِيُّ ﵀: أجمَعَتِ الأمَّةُ على تَحريمِ قَذفِ المُحصَنةِ والمُحصَنِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: القَذفُ: هو الرَّميُ بالزِّنا، وهو مُحرَّمٌ بإجماعِ الأمَّةِ (٣).

وقالَ الإمامُ الزَّركَشيُّ ﵀: القَذفُ مُحرَّمٌ بالإجماعِ؛ للأذَى الحاصِلِ به المأمُورِ بانتِفائِه شَرعًا (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ الهُمامِ ﵀: والقَذفُ لغةً: الرَّميُ بالشَّيءِ، وفي الشَّرعِ: رميٌ بالزِّنا، وهو مِنْ الكَبائرِ بإجماعِ الأمَّةِ (٥).

وقالَ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ العينيُّ ﵀: والقَذفُ مِنْ الكَبائرِ بإجماعِ الأئمَّةِ (٦).

---

(١) رواه البخاري (٢٧٦٧)، ومسلم (٨٩).
(٢) «البيان» (١٢/ ٣٩٥).
(٣) «المغني» (٩/ ٧٦).
(٤) «شرح الزركشي» (٣/ ١١٣).
(٥) «شرح فتح القدير» (٥/ ٣١٦).
(٦) «البناية شرح الهداية» (٦/ ٣٦٢).