كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

١ - الحجر على الصغير - فك الحجر عن الصبي والصبية - ج: 7 - ص: 366

أمَّا على الأيتامِ الذين لَم يَبلُغوا الحُلُمَ فبالاتِّفاقِ؛ لأنَّه نَصُّ القُرآنِ (١).

وقال ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّ مِنَ الأسبابِ المُوجِبةِ لِلحَجرِ الصِّغَرَ (٢).

وقال ابنُ رُشدٍ ﵀: أجمَعَ العُلماءُ على وُجوبِ الحَجْرِ على الأيتامِ الذين لَم يَبلُغوا الحُلُمَ؛ لقَولِ اللهِ ﷾: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء: ٦] الآيةَ (٣).

وقال ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّ وُجوبَ الحَجْرِ على مَنْ لَم يَبلُغْ، وعلى مَنْ هو مَجنونٌ مَعتوهٌ أو مُطبِقٌ لا عَقلَ له، وأنَّ كلَّ ما أنفَذَ مَنْ ذَكَرنا -في حالِ فَقدِ عَقلِه أو قبلَ بُلوغِه مِنْ هِبةٍ أو عِتقٍ أو بَيعٍ أو صَدَقةٍ- باطِلٌ، واختَلَفوا لابتِياعِه لِما لا بُدَّ له منه مِنْ قُوتِه ولِباسِه (٤).

فَكُّ الحَجْرِ عن الصَّبيِّ والصَّبيَّةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الصَّبيَّ إذا بَلَغ رَشيدًا فقد انفَكَّ الحَجْرُ عنه، ووَجَب دَفعُ مالِه إليه.

قال ابنُ المُنذرِ ﵀: وقد اتَّفَقوا على أنَّ مالَ اليَتيمِ يَجبُ دَفعُه إليه إذا بَلَغ النِّكاحَ وآنَسوا منه الرُّشدَ (٥)؛ لقَولِ اللهِ ﷾: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى

---

(١) «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» (٢/ ١١٠٩).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٤٢٦).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٢١٠).
(٤) «مراتب الإجماع» ص (٥٨).
(٥) «الإشراف» (٦/ ٢٣٦).