كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

الركن الأول والثاني: الملاعن والملاعنة - الشرط السادس: النطق (لعان الأخرس والأعمى) - ج: 18 - ص: 496

الشَّرطُ السادِسُ: النُّطقُ (لِعانُ الأخرَسِ والأعمَى):

أجمَعَ أهلُ العلمِ على صحَّةِ لِعانِ الأعمَى.

قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ ﵀: وقَد أجمَعُوا أنَّ الأعمَى يُلاعِنُ ولا تَصحُّ منه الرُّؤيةُ، وإنَّما يَصحُّ لِعانُه مِنْ حَيثُ وَطؤُه لزَوجتِه (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأجمَعوا على جَوازِ لِعانِ الأعمَى (٢).

إلا أنهمُ اختَلفُوا في لِعانِ الأخرَسِ، هل يَصحُّ أم لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه يَصحُّ اللِّعانُ مِنْ الأخرَسِ وقَذفُه إذا عَقلَ الإشارةَ وفَهِمَ الكِتابةَ وعَلِمَ ما يَقولُه وفَهِمَ منه غيرُه ما عندَه بالإشارةِ أو الكتابةِ؛ لأنهُما في حَقِّه كالنُّطقِ مِنْ الناطقِ، وليسَ كالشهادةِ منه؛ لضَرورتِه إليهِ دونَها؛ لأنَّ الناطقِينَ يَقومونَ بها، ولأنَّ المُغلَّبَ في اللِّعانِ مَعنَى اليَمينِ دونَ الشهادةِ، وتُجزِئُ إحداهُما وإنْ قدَرَ على الأُخرى، ويُكرِّرُ كتْبَ كَلمةِ الشهادةِ أربعًا، ولو كتَبَها مرَّةً وأشارَ إليها أربَعًا جازَ وهو جَمعٌ بينَ الإشارةِ والكِتابةِ.

---

(١) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٤٦٦).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٨٩).