كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

الفصل الأول: شروط الضامن أو الكفيل - الشرط الثالث: ألا يكون محجورا عليه - ج: 8 - ص: 99

وقال الإمامُ الكاسانيُّ الحَنفيُّ ﵀: فلا تَنعقِدُ كَفالةُ الصَّبيِّ والمَجنونِ؛ لأنَّها عَقدُ تَبرُّعٍ، فلا تَنعقِدُ ممَّن ليس مِنْ أهلِ التَّبرُّعِ (١).

القَولُ الآخَرُ: يَصحُّ ضَمانُ الصَّبيِّ، وهو وَجهٌ لِلحَنابِلةِ (٢)، وقَولٌ لِبَعضِ المالِكيَّةِ (٣)، قياسًا على صِحَّةِ إقرارِه وتَصرُّفاتِه وبَيعِه بإذنِ وَليِّه (٤).

الشَّرطُ الثالِثُ: ألاَّ يَكونَ مَحجورًا عليه:

والحَجرُ نَوعانِ: حَجرٌ لِسَفهٍ وحَجرٌ لِفَلسٍ:

فالأولُ: ضَمانُ المَحجورِ عليه لِسَفهٍ:

اختَلفَ العُلماءُ في المَحجورِ عليه لِسَفهٍ، هل يَصحُّ ضَمانُه أو لا؟ على قَولَيْن:

القَولُ الأولُ: لا يَصحُّ ضَمانُه، وهو قَولُ الحَنفيَّةِ (٥) والمالِكيَّةِ (٦) والشافِعيَّةِ (٧) والصَّحيحُ مِنْ مَذهبِ الحَنابِلةِ (٨).

---

(١) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٦٣).
(٢) «المغني» (٦/ ٣٢١)، و «الإنصاف» (٥/ ١٩٣).
(٣) «حاشية الدسوقي» (٣/ ٥١٠).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٢١)، و «الكافي» (٢/ ٢٢٨)، و «الإنصاف» للمرداوي (٥/ ١٩٣).
(٥) «البحر الرائق» (٧/ ١٤٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٧/ ٢٧٥)، و «درر الحكام» (٧/ ٢٧٨)، و «الأشباه والنظائر» (٢٧٨).
(٦) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥١٠)، و «شرح ميارة» (١/ ١٩٣).
(٧) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).
(٨) «الكافي» (٢/ ١٦١).