كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

الفصل الأول: شروط الضامن أو الكفيل - الشرط الثالث: ألا يكون محجورا عليه - ج: 8 - ص: 100

قال الإمامُ الشِّيرازيُّ ﵀: فأمَّا مَنْ يُحجَرُ عليه لِصِغرٍ أو جُنونٍ أو سَفهٍ فلا يَصحُّ ضَمانُه؛ لأنَّه إيجابُ مالٍ بعَقدٍ، فلَم يَصحَّ مِنَ الصَّبيِّ والمَجنونِ والسَّفيهِ، كالبَيعِ (١).

وقال الإمامُ النَّوَويُّ ﵀: فلا يَصحُّ ضَمانُ المَحجورِ عليه لِسَفهٍ وإنْ أذِنَ الوَليُّ؛ لأنَّه تَبرُّعٌ، وتَبرُّعُه لا يَصحُّ بإذنِ الوَليِّ (٢).

وقال الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀ في الكافي: ولا يَصحُّ إلا مِنْ جائِزِ التَّصرُّفِ، فأمَّا المَحجورُ عليه لِصِغرٍ أو جُنونٍ أو سَفهٍ فلا يَصحُّ ضَمانُه؛ لأنَّه تَبرُّعٌ بالتِزامِ مالٍ، فلَم يَصحَّ منهم، كالصَّدَقةِ (٣).

وقال في «المُغني»: ولا يَصحُّ مِنَ السَّفيهِ المَحجورِ عليه، ذَكرَه أبو الخَطَّابِ، وهو قَولُ الشافِعيِّ (٤).

القَولُ الآخَرُ: يَصحُّ ويُتبَعُ به بعدَ فَكِّ الحَجرِ عنه، وهو وَجهٌ في مَذهبِ الحَنابِلةِ (٥).

قال القاضي أبو يَعلى ﵀: ويَصحُّ ضَمانُ السَّفيهِ، ويُتبعُ به بعدَ فَكِّ الحَجرِ عنه؛ لأنَّ مِنْ أصلِنا أنَّ إقرارَه صَحيحٌ يُتبَعُ به بعدَ فكِّ الحَجرِ عنه صَحَّ، فكذلك ضَمانُه (٦).

---

(١) «المهذب» (١/ ٣٣٩)، ويُنظر: «المجموع مع المهذب» (١٣/ ١٥٩).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).
(٣) «الكافي» (٢/ ١٦١).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٢١).
(٥) «المغني» (٦/ ٣٢١)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٦٨).
(٦) «المغني» (٦/ ٣٢١).