كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

الفصل الأول: شروط الضامن أو الكفيل - الشرط الثالث: ألا يكون محجورا عليه - ج: 8 - ص: 101

والثاني: ضَمانُ المَحجورِ عليه لِفَلسٍ:

اختَلفَ العُلماءُ في المَحجورِ عليه لِفَلسٍ هل يَصحُّ ضَمانُه أو لا؟ اختَلفوا في ذلك على قَولَيْن أيضًا:

القَولُ الأولُ: يَصحُّ ضَمانُه، ويُتبَعُ به بعدَ فَكِّ الحَجرِ عنه، وهو قَولُ المالِكيَّةِ (١) والصَّحيحُ مِنْ مَذهبَيِ الشافِعيَّةِ (٢) والحَنابِلةِ (٣)؛ لأنَّه إيجابُ مالٍ في الذِّمَّةِ بعَقدٍ، فصَحَّ مِنَ المُفلِسِ كالشِّراءِ بثَمنٍ في الذِّمَّةِ (٤)؛ ولأنَّه مِنْ أهلِ التَّصرُّفِ، والحَجرِ عليه في مالِه، لا في ذِمَّتِه، فأشبَهَ الراهِنَ، فصَحَّ تَصرُّفُه فيما عَدا الرَّهنَ، فهو كما لو اقتَرضَ أو أقرَّ أو اشتَرى في ذِمَّتِه (٥).

القَولُ الآخر: لا يَصحُّ ضَمانُه؛ لأنَّه ليس مِنْ أهلِ التَّبرُّعِ، وهو رِوايةٌ عندَ الحَنابِلةِ (٦).

قال المَرداويُّ ﵀: وفي شالتَّبصرةِ﴾ رِوايةٌ: لا يَصحُّ ضَمانُ المُفلِسِ المَحجورِ عليه (٧).

---

(١) يُنظر: «الشرح الكبير» (٣/ ٥١٢).
(٢) يُنظر: «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٢)، و «المهذب» (١/ ٣٣٩)، و «المجموع» (١٣/ ١٥٩)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٦١٢).
(٣) «المغني» (٦/ ٣٢٢)، ويُنظر: «الإنصاف» (٨/ ٣٦٨).
(٤) «المهذب» (١/ ٣٣٩)، ويُنظر: «المجموع» (١٣/ ١٥٩).
(٥) «المغني» (٦/ ٣٢٢)، ويُنظر: «الإنصاف» (٨/ ٣٦٨).
(٦) «الإنصاف» (٥/ ١٩٠).
(٧) «الإنصاف» (٨/ ٣٦٨).