كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

باب في البيوع المنهي عنها - بيع المحاقلة والمزابنة - ج: 6 - ص: 310

أو أنْ يَبيعَه شَيئًا على أنَّه حِينَ يَمَسُّه يَنقطِعُ خِيارُ المَجلِسِ وغيرُه.

والمُنابَذةُ: بأنْ يَجعَلَا النَّبْذَ بَيعًا، كأنْ يَقولَ: بِعتُكَ هذا بكذا، على أنِّي إذا نَبَذتُه إليكَ لزِم البَيعُ وانقطَع الخِيارُ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: بَيعُ المُلامَسةِ بأنْ يَقولَ: بِعتُكَ ثَوبي هذا على أنَّكَ مَتَى لَمَستَه فهو عليكَ بكذا، أو يَقولَ: أيَّ ثَوبٍ لَمَستَه فهو لَكَ بكذا.

وبَيعُ المُنابَذةِ كأنْ يَقولَ: أيَّ ثَوبٍ نَبَذتَه إلَيَّ -أي: طَرَحتَه- فعليكَ بكذا (٢).

بَيعُ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على حُرمةِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعلى فَسادِهما؛ لِما رَواه الشَّيخانِ أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهَى عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ (٣).

وفي لَفظِ مُسلِمٍ عن جابرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ ﵁ قالَ: نهَى رَسولُ اللَّهِ ﷺ عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُعاوَمةِ والمُخابَرةِ، وعَنِ الثُّنْيا، ورَخَّصَ في العَرايا (٤).

---

(١) «الحاوي الكبير» (٥/ ٣٣٧)، و «المهذب» (٢/ ٦٦)، و «شرح مسلم» (١٠/ ١٥٤)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٦٠، ٦١)، و «الوسيط» (٣/ ٤٥٩)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ٥١٦)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٧٩)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٤٦٢).
(٢) «المغني» (٤/ ١٤٥، ١٤٦)، و «المبدع» (٤/ ٢٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ١٤٠، ١٤١)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٩١، ١٩٢)، و «الروض المربع» (١/ ٥٤٢).
(٣) رواه البخاري (٢١٨٦)، ومسلم (٣٩٨٩).
(٤) رواه مسلم (٣٩٩٤).