كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

المبحث الأول: دلالة الصيغة على الالتزام - المسألة الرابعة: ضمان المعرفة - ج: 8 - ص: 177

المَسألةُ الرابِعةُ: ضَمانُ المَعرِفةِ

ضَمانُ المَعرِفةِ: مِثلَما لو جاء رَجُلٌ يَستدينُ مِنْ إنسانٍ، فقال: «أنا لا أعرِفُك فلا أُعطيك»، فجاء رَجلٌ آخَرُ وقال: «أنا ضامِنٌ لكَ مَعرِفتَه» (١).

اختلَف العُلماءُ في ضَمانِ المَعرِفةِ هل يَصحُّ أو لا؟ على قَولَيْن:

القَولُ الأولُ: وهو قَولُ الحَنفيَّةِ: أنه لا تَصحُّ الكَفالةُ بضَمانِ المَعرِفةِ فَقطْ دونَ ضَمانِ إحضارِه، فلو قال الكَفيلُ: أنا ضامِنٌ لِمَعرِفتِه دونَ إحضارِه، فهو باطِلٌ؛ لأنَّ مُوجِبَ الكَفالةِ التَّسليمُ، وليس المَعرِفةَ.

وكذلك لو قال الضامِنُ: أنا ضامِنٌ أنْ تَلتَقيا أو تَجتَمِعا، فهو باطِلٌ؛ لأنَّ التِقاءَهما أو اجتِماعَهما مِنْ فِعلِهما، ولا يَكونُ الإنسانُ ضامِنًا لِفِعلِ غَيرِه (٢).

القَولُ الثاني: وهو قَولُ الحَنابِلةِ: يَصحُّ ضَمانُ المَعرِفةِ: فلو قال الضامِنُ: «ضمِنتُ لكَ مَعرِفتَه»، صحَّ الضَّمانُ وأُخِذَ به، فكأنَّه قال له: «ضمِنتُ لكَ حُضورَه متى أردْتَ»، لأنَّك لا تَعرِفُه (٣).

---

(١) «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ١٣٠).
(٢) «المبسوط» (١٩/ ١٧٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٢١)، و «اختلاف الفقهاء» (١/ ٢٣٥)، و «فتح القدير» (٧/ ١٦٧)، و «بدائع الصانع» (٧/ ٣٦٩)، و «تبين الحقائق» (٤/ ١٤٨)، و «الفتاوى الهندية» (٣/ ٢٥٦).
(٣) «الإنصاف» (٨/ ٤٢١)، و «كشاف القناع» (٣/ ٣٧٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ١٣٠)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٣١٥).