كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

المبحث الأول: دلالة الصيغة على الالتزام - المسألة الثالثة: الضمان بالإشارة المفهمة من الأخرس - ج: 8 - ص: 176

فَهِمه مِنْ طَلاقِه وشِرائِه، إنَّ ذلك جائِزٌ عليه، وكذلك مَسألتُكَ (١).

قال الإمامُ النَّوَويُّ ﵀: وأمَّا الأخرسُ إنْ كانت له إشارةٌ مَفهومةٌ صحَّ ضَمانُه (٢).

وقال في «الإنصافِ»: يَصحُّ ضَمانُ الأخرَسِ إنْ كانت له إشارةٌ مَفهومةٌ (٣).

واستدلُّوا على صِحةِ ضَمانِ الأخرَسِ إذا فُهِمتْ إشارَتُه، بأنَّه يَصحُّ بَيعُه وإقرارُه وتَبرُّعه، فصحَّ ضَمانُه، كالناطِقِ (٤).

القَولُ الثاني: لا يَصحُّ ضَمانُ الأخرَسِ ولو فُهِمتْ إشارَتُه، وهو قَولٌ لِلشافِعيَّةِ (٥)؛ لأنَّه لا ضَرورةَ إليه، بخِلافِ سائِرِ التَّصرُّفاتِ (٦).

---

(١) «المدونة» (٥/ ٢٧٧).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).
(٣) «الإنصاف» (٥/ ١٩٥).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٢٣).
(٥) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).
(٦) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).