كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

أركان البيع - الركن الثاني: من أركان البيع العاقدان من بائع ومشتر - ج: 6 - ص: 37

الرُّكنُ الثَّاني مِنْ أركانِ البَيعِ: العاقِدانِ: مِنْ بائِعٍ ومُشتَرٍ.

يُشترَطُ في العاقِدَيْنِ، البائِعِ والمُشتَرِي، عِدَّةُ شُروطٍ، مِنها ما هو مُتَّفقٌ عليه، ومِنها ما هو مُختلَفٌ فيه.

أمَّا المُتَّفقُ عليه فهو:

أنْ يَكونَ كُلٌّ مِنهُما عاقِلًا بالِغًا رَشيدًا.

قالَ ابنُ القَطَّانِ الفاسيُّ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّ مَنْ كانَ عاقِلًا بالِغًا حُرًّا عَدلًا في دِينِه حَسَنَ النَّظَرِ في مالِهِ -أي: رَشيدًا- أنَّه لا يُحجَرُ عليه، وأنَّ كُلَّ ما أنفَذَه مِنْ بَيعٍ أو شِراءٍ جائِزٌ، وكذا المَرأةُ (١).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّه يَصحُّ البَيعُ مِنْ كلِّ بالِغٍ عاقِلٍ مُختارٍ مُطلَقِ التَّصرُّفِ.

واتَّفَقوا على أنَّه لا يَصحُّ بَيعُ المَجنونِ (٢).

واشتَرطَ الحَنفيَّةُ أنْ يَكونَ مُتعدِّدًا: بأنْ يَكونَ هناك عاقِدانِ يُبرِمانِ العَقدَ؛ لأنَّ حُقوقَ العَقدِ مُتضادَّةٌ، ولا يُعقَلُ أنْ يَكونَ أحَدُهما مُسلِّمًا ومُتسلِّمًا في آنٍ واحِدٍ.

والفَرقُ بينَ حُكمِ العَقدِ وحُقوقِ العَقدِ: أنَّ الحُكمَ هو الأثَرُ الجَوهَريُّ، أو النَّوعيُّ الذي يَترتَّبُ على العَقدِ، وهو في البَيعِ ثُبوتُ المِلْكِ في العِوضَيْنِ.

---

(١) «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان الفاسي رقم (٣٣٥٢، ٣٣٥٣).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٣٤٥).